نميل إلى الاعتقاد بأن رفض الأخفش الذهاب إلى أنها كذلك ، ولجوءه إلى القول بموصوليتها تارة ، وبكونها نكرة موصوفة طورا ، يظلان أقرب إلى «المنطق» الذي طبع الدرس النحوي فارضا عدم جواز الابتداء بنكرة ما لم تفد. فإذا كانت (ما) اسما موصولا فهي معرفة يجوز الابتداء بها ، ولا شيء يمنع من اعتبارها كذلك ما دام مبدأ الإسناد سليما ، حين يقال بأن ما بعدها ـ وهو جملة «أحسن» ـ صلتها ، وأن خبرها مقدّر. وإذا كانت نكرة موصوفة ـ والمنطق هنا سليم أيضا ، إذ جعلت جملة «أحسن» نعتا لـ (ما) ـ فهي معرفة أيضا ، وهي مبتدأ خبره مقدّر. ولعل ما يشفع له في ذلك أنه «رأى أن (ما) التامة غير ثابتة أو غير فاشية ، وحذف الخبر فاش ، فترجح عنده الحمل عليه» [١].

وأما أن تدرس هذه الصيغة التعجبية دراسة مستقلة ، بعيدا عن المنطق الرياضي ، فأمر لم يخطر

[١] مغني اللبيب ، ٢ / ٦٠٢.