الإجارة لبقاء الولاية و هي تابعة للصغر و نحوه فتزول بزواله فتقع الإجارة في الزائد فضولية مفتقرة للإجازة و الحق هو الأول لما ذكرنا في معلوم الزيادة من أن المولى بمنزلة المالك فينفذ تصرفه في المدة السابقة على البلوغ و اللاحقة له و دعوى تبعية الإجارة للولاية التابعة للصغر مسلمة و لا ينافي نفوذ ما وقع في الصغر في المدة الواقعة في الكبر نعم لو وقع العقد عند انتفائها كان فضولياً.

فلا شك بالتزام الآمر بأجرة المثل ما لم تقم قرائن أحوال على العدم و لو انتفى الأمران فلا شك في عدم ثبوت شيء في ذمة الآمر لمكان العادة فتكون كالقرينة على نية التبرع هذا إن كان للعمل قيمة عرفية و إلا فلا إشكال في عدم الضمان تمول المنفعة فلا تكون مضمونة و إن كان العامل ممن يأخذ الأجرة على عمله عادة ضمن الأمر أيضاً أجرة المثل لعدم حصول الدلالة على إرادة التبرع بعمله فيلتزم الآمر به و إن لم يكن للعمل أجرة عادة و كذا العكس أيضاً كما إذا كان العامل ليس من عادته أخذ الأجرة و لكن كان العمل مما له أجرة عادة و ذلك لتعارض العادتين فلم يظهر من المأمور التبرع بعمله و بالجملة فالأصل في كل منفعة استوفاها الآمر من مال المأمور أو من نفسه أن يضمن الآمر أجرة مثلها لأنه عمل محترم قد استوفاه بأمره و له قيمة بحسب العرف فيضمن تلك القيمة لدخوله حينئذٍ تحت دليل على اليد ما أخذت و تحت ما دل على ضمان المتلف و المستوفى إلا أن يقوم شاهد على إرادة التبرع المأمور فيكون من قبيل المال المباح بتقديمه للضيف فلا يستعقبه ضمان و الأعيان كالمنافع عند الآمر بها و أخذها و إتلافها فإنه إن ظهر من المأمور الإباحة لم يضمن الآمر المثل و القيمة و إن لم يظهر منه ذلك كان ضمان المتلف بالمثل و القيمة على الآمر و مجرد امتثال الأمر لا يقضي بالإباحة من المأمور و هذا كله من الضمان الذي قضى به الدليل لا من المعاطاة للزوم بيان العوضين في المعاطاة دون هذا و لو أراد شخص إعطاء المنافع كان له أن يعطي بصيغة الإباحة لا بصيغة الهبة لاختصاصها بالأعيان المقابلة للمنافع و لو كانت المنافع كلية في الذمم جاز تعلق الإبراء بها دون الهبة.