و الظاهر أنه يحصل بالوطء و بالعقد الناقل أو العتق و لا يتوقفان على فسخ متقدم لحلية الوطء أو نفوذ العقود أو العتق لعدم تسليم حرمة الوطء المحصل للفسخ و عدم نفوذ العقد المقارن له مع احتمال تقدير تقدم الفسخ و الملك انما عند إرادة الفسخ بهما فيقع الوطء و العقد موقعها و كذا الإجازة تحصل بالقول أو الفعل أيضاً إذا كانا ظاهرين في ذلك و لو تصرف غير ذي الخيار بما انتقل إليه فالظاهر جوازه للأصل مع احتمال الحرمة لتعلق حق الغير به و لكنه مخالف لظاهر النص و الفتوى و لو رتب عليه عقوداً قوي القول بنفوذها و يلتزم بالمثل و القيمة عند فسخ ذي الخيار و يحتمل عدم نفوذها إلا مع الإجازة لتعلق حق الغير بها و يحتمل نفوذها متزلزلًا فلذي الخيار فسخها إلا إذا كان مما يكنى على التغليب كالعتق و شبهه لان الحر لا يعود عبداً و لو فعل ذي الخيار فعلًا دالّا على الإجازة و الفسخ معاً كما إذا اشتري عبداً بجارية و له الخيار فاعتقهما احتمل تقديم ما دل على الفسخ لقوته فيصح عتق الجارية و أحتمل تقديم ما دل على الإجازة استصحاباً لبقاء عقده فيصح عتق العبد و احتمل بطلان القبض و بقاء العقد على الصحة و الخيار لعدم تحقق ما يوجب الفسخ و امتناع الحكم بأحد العتقين دون الآخر للترجيح من غير مرجح و احتمل صحة عتق أحدهما و استخراجه بالقرعة و إذا فسخ ذي الخيار فالأظهر كونة العين التي في يده أمانة و كذا عينه التي في يد من لا خيار له لا تضمن إلا بالتعدي و التفريط للأصل و الشك في شمول دليل الضمان و الظاهر أنه هو المشهور في الصورتين مع احتمال الضمان في الصورة الأولى لعموم على اليد و لأن الفسخ جاء من قبله فلا يسقط حق غيرة و لشبهة المقبوض بالسوم و لإقدامه على ضمانة و هو أحوط.

و هو ثابت بالنص و الإجماع و الأخبار و حديث نفي الضرار فمن اشترى أشياء على أنها معدودة أو مذروعة أو مكيلة أو موزونة على نحو خاص فتبين نقصانها أو كان رآها كذلك فتبين نقصانها أو كان رآها بالمشاهدة فيما تكفي فيه المشاهدة على نحو فتبين نقصانه عنه كان له الخيار بين الرد