الأغلب استعمالًا أن أدت غلبته إلى انصراف إطلاق اللفظ إليه صح العقد و انصرف إليه و إلا فلا عبرة به.

لا يخالف أجزاء الأكثر أو اختلفا في قدر الثمن أو في قدر الأجل أو في قدر المشروط و قلته كان مقتضى القواعد لزوم تقديم قول من ادّعى النقصان لاتفاقهما عليه و على وقوع العقد الناقل للعوضين و إنما حصل الاختلاف في الزيادة فمن أدعاها فعليه البينة و من نفاها فعليه اليمين إلا أنه قد ورد في الخبر المعتبر بإرسال البزنطي لأنه من أهل الإجماع على تصحيح ما يصح عنه و لنقل المعتبرين أنه لا يروي إلا عن ثقة و إن الأصحاب عملوا بمراسيله و وجود سهل في بعض طرق الرواية سهل لأنه من مشايخ الاجازة كوجود معاوية بن حكيم لوثاقته غير مضر بالخبر المنجبر بفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا و بالإجماع المنقول و بشهادة المعتبرين بشهرة مضمونها رواية و فتوى أن القول قول البائع إذا كان الشيء قائماً بعينه المؤيد بما ورد عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع و بالصحيح فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو تبارك و ظاهر التبارك بقاء العين فالأخذ بما في مضمونه متعين و مقتضى ظاهر النص و الاقتصار على مرد اليقين هو تقديم قول البائع إذا كان المبيع قائماً بعينه كله لو تلف بعضه لرسم الرجوع للقواعد في تقديم قول المشتري بيمينه مع احتمال تقديم قول البائع تنزيلًا لقيام البعض مقام قيام الكل و احتمال رجوع كل جزء إلى أصله و احتمال الفرق بين قلة التالف فيقدم قول البائع و كثرته فقول المشتري و الظاهر أن نقل العين بلازم أو جائز لا ينافي قيامها بعينه مع احتمال الفرق بين اللازم فينزل منزلة التالف و الجائز فينزل منزلة القائم و لو امتزجت بغيرها امتزاجاً يخفى عن الحس تميزها عنه فالأظهر أنه بمنزلة التالف لعدم صدق قيام العين و لو كان الامتزاج لا يخفى عن الحس فإن لم يعسر التخليص فلا إشكال في عدة قيام العين و إن عسر فوجهان و على ما ذكرنا فالحكم خاص بالبيع و بالمبيع و خاص بنفس البائع دون ورثته و مع المشتري دون ورثته على وجه و قيل أن القول قول مدعي النقصان سواء كان المشتري أو البائع كما لو تعلق له غرض بادّعاء