الدالة على النهي و المنع و يمكن القول في الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار الناهية على الحرير المحض و المجوزة على المغشوش كما هو الظاهر من الأخبار الأخيرة و إبقاء لفظ الكراهة و لا يصلح و لا ينبغي على معناها المستعمل في الأخبار كثيراً و هو التحريم فيكون ذلك وجه جمع بين الأخبار و موافق للاحتياط.

و هي أمور:

كتاباً و سنة و إجماعاً منقولًا بل محصلًا و المراد بالصيد هنا اسم العين لا المعنى و هو الحيوان الممتنع نفسه أصالة كالضبى و كثير من الطيور لا ما أمتنع بالعارض كما إذا توحش الأهلي من الحيوانات لعدم انصراف أدلة تحريم الصيد إليه و لو أنس الوحشي فكان غير ممتنع بالعارض كان ملحقاً بالممتنع أصالة لإطلاق اسم الصيد عليه و ظاهر إطلاق النص و الفتوى تحريم الصيد للحيوان المحلل و المحرم و لا ينافي ذلك عدم ترتب الكفارة على بعض أنواع الحيوان الغير المأكول اللحم إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة و قد ورد في خبر معاوية بن عمار إذا أحرمت فاتق الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة و رواية عمر بن يزيد أجتنب في إحرامك صيد البر كله و خصه بعضهم بالمحلل و الحق به الثعلب و الأرنب و الضب و اليربوع و القنفذ و القمل و ذكر بعضهم الأسد و آخرون الزنبور و العضاية و على كل حال فلا بأس بقتل الحيوان المؤذي و ما يخاف من ضرره و هل تجوز الإشارة إليه أو الدلالة عليه لمن يعلم به فلا تفيده فائدة للأصل و انصراف ما دل من الصحيح على النهي عن الدلالة عليه و الإشارة إليه إلى ما أفادت المشار إليه و المدلول فائدة من تعينه أو العلم به أو لا يجوز أخذ بالإطلاق وجهان أقواهما الأول و أحوطهما الثاني و يلحق بالصيد فرخه و بيضه للإجماع المنقول و فتوى الأصحاب إلا أنه يحرم البيض الذي يأخذه أو يكسره المحرم على المحل في الحل للأصل و لعدم اشتراط التذكية فيه و للمفهوم من الأخبار المرتبة للكفارة فيهما و لا يتفاوت الحال في تحريم أكله بين أن يصيده في حالة الإحلال أو