(أن مانع الزكاة ليس بمؤمن و لا مسلم و أنه ليمت إن شاء يهودياً و إن شاء نصرانياً و إن مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه) إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة الدالة على ثواب فاعلها و عقاب تاركها و بالإجماع بقسميه و بالضرورة من الدين و فيها الكفاية عن كل دليل فمن أنكرها عن شبهة أو جهل أو علم منه ذلك فلا شيء عليه على الأظهر و من أنكرها و هو بين أظهر المسلمين عناداً أو لا يعلم حاله قتل من أول وهلة و إن كان فطرياً و استتيب ثلاثاً و قتل بالرابعة إن كان غير فطرياً و لا يجب حق الأصالة في المال غيرها و غير الخمس للأصل و الإجماع بقسميه و الأخبار المشعرة بأن الله لو علم عدم سد حاجة الفقراء بالزكاة لفرض غيرها و إن فيها الكفاية لهم حتى الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة فإن الأقوى عدم وجوبهما أيضاً للأصل و الإجماع و السيرة و عدم ظهور الوجوب مع توفر الدواعي إليه أقوى شاهداً على عدمه و في الأخبار ما يدل على الاستحباب كما ستمر بك إن شاء الله تعالى و نقل عن الشيخ (رحمه الله) وجوب الضغث بعد الضغث يوم الحصاد و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ و استناداً للإجماع الفرقة و اختيارهم و قوله تعالى: [وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ] سورة الأنعام آية (141) و الكل ممنوع أما الإجماع فلثبوت عدمه و أما الأخبار فلظهورها في الاستحباب كما ورد في خبر معاوية (في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و أما الذي تعطيه فقول الله عز و جل: [وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ] سورة الأنعام آية (141) و في حسن ابن مسلم و زرارة و أبي بصير في قوله عز و جل: [وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ] سورة الأنعام آية (141) هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ لمكان يعطي في الأول و الصدقة في الثاني و ما ظاهره الوجوب مصروف عنه بالدليل و أما الآية محمولة على الاستحباب كما أشعرت به الأخبار أو على إرادة الزكاة منها و يكون التقيد بيوم الحصاد و للاهتمام بها و البناء عليها و التأهب لدفعها و الأظهر الأول كما دلت عليه