بأن نية الإقامة تقطع السفر و من إلحاق الصوم الواجب في الحضر بالصلاة تماماً مطلقاً استناداً إلى صحة الصوم للمسافر بعده كما دلت عليه صحاح الأخبار بنا على الكشاف بطلانه لأنه صوم في سفر كما و قد تخيل و حينئذ فإما أن تنقطع الإقامة حينئذ و يعود إلى السفر و هو باطل لاستلزامه الصوم في السفر أو تبقى فيبقى أثرها و هو المطلوب و من إلحاق ترك الصلاة بالصلاة تحقيقاً استناداً أو تنزيلًا لاستقرارها في الذمة منزلة فعلها و من إلحاق النافلة الغير مشروعة في السفر بالفريضة استناداً لمساواتها في التأثير و من إلحاق التمام نسياناً أو لداع آخر غير الإقامة بل لداعي الإقامة استناداً لإطلاق الرواية و من إلحاق المبتدئ بصلاته على وجه التمام و إن عدل في أثنائها مطلقاً على قول أو بعد الثالثة على آخر بالمقيم للصلاة تماماً قبل العدول و من عدم إلحاق من صلى ابتدأ قصراً ثمّ عن له الإقامة فأتمها ركعتين حينئذ بالمصلي تماماً من أول وهلة في انقطاع حكم الإقامة به و غير ذلك كله ضعيف المبنى و المستند يظهر لك ضعفه بالتأمل فيما قدمناه من إطلاق الفتوى و الرواية.

كمن صلى تماماً فعدل إلى القصر لعدوله عن نية الإقامة للدليل أيضاً هل تجري عليه أحكام المقيم عشراً العازم على ذلك أو المتم عشراً كذلك على من عدل بعد نية الإقامة و صلى فريضة بتمام أم لا و الأقوى إجراؤها فلا يجوز التقصير إلا بعد بلوغ محل الترخص لمن قصد المسافة و الأحوط هنا الجمع إلى أن يبلغ محل الترخص اقتصاراً على اليقين و لا يجوز له التقصير إذا لم يقصد مسافة قبل الرجوع إليها كما لا يجوز التقصير لمن أقام اثني عشر و أتمها ذهاباً و إياباً في نفس المقصد سواء نوى العدول قبل الوصول إلى المسافة أو شك فيه و تردد و سواء نوى الإقامة بعد العود أو نوى عدمها أو تردد فيها أو لم ينو العود مطلقاً لكنه يتم بالذهاب و في نفس المقصد و يقصر بالعود إذا كان مسافة و لم يمر بدار إقامة أو مر بها بعد أن عزم أن لا يمر حين الذهاب أو عزم أن يمر بها و كانت في طريق على وجه قوي كل ذلك لما يظهر من الأخبار من تنزيل دار الإقامة منزلة الوطن و إطلاق الأخبار بالأمر بالتمام بعد إقامة العشر أو بعد نيتها إذا صلى