و الأحوط الجمع فيهما و في الثالثة و الاحتياط بعد ذلك بعيد و الأحوط لمن كان كثير السفر و إن لم يكن السفر عمله بحيث صدق عرفاً أنه كثير السفر و سفره أكثر من حضره الجمع بين التمام و القصر بعد السفرة الثانية من الثالثة فما فوق لأنه لم يتحقق بها وصف الكثرة و البدوي لو فارق أهله قصر و لو صحب بنية النزول فيه بل لغرض آخر و كان قاصداً حاجة أو زيارة قصر أيضاً و لو خرج عن مواضعه المعتادة له في النزول كان الأحوط له الجمع بين القصر و التمام و هل إيجاب التمام على البدوي لأن السفر عمله أو لا بيته وطنه أو لكثرة سفره وجوه أقواها الوسط و يترتب على ذلك أحكام عديدة.

و لا يضر احتمال العدم فوجب الإتمام على المسافر للإجماع و الأخبار المتكثرة و مثلها العشرة المعلوم البقاء فيها و لو أكثرها للأخبار و فتوى الأصحاب و لا يتفاوت الحال بين كونها تامة أو ملفقة من يوم الأول و الأحد عشر لصدق العشرة عرفاً في وجه قوي و يحتمل احتساب المنكسر يوماً تامّاً سيما لو كان الكسر قليلًا الأحوط عدم احتسابه و عدم تلفيقه قليلًا كان أو كثيراً و يراد باليوم من طلوع الفجر إلى غيبوبة الحمرة المشرقية و تدخل الليالي التسع في غير الملفقة و العشر في الملفقة و لا يصح التلفيق من الليالي لظاهر الأخبار و فتوى الأصحاب ونية التابع في الإقامة نيته المتبوع على نحو ما تقدم ونية الولي تقوم مقام نية المولى عليه في الأظهر و علم موته في أثناء الإقامة فلا بأس ما لم يعلم نقله عن ذلك الموضع أو يظن أو لا يقدح بنيته الإقامة ونية الإقامة تقطع حكم السفر ابتداء فلو نوى مسافة يقيم في أثنائها أثم لعدم صدق المسافة و صدق السفر الشرعي و تقطعها استدامة كذلك و هو مورد تواتر الأخبار و الإجماع و يلغي حكم ما قبلها من المسافة فلا يضم إلى ما بقي و يعتبر الباقي فإن بلغ مسافة قصر و إلا أتم و لا يضم إلى ما بقي و يعتبر الباقي فإن بلغ مسافة القصر و إلا أتم و لا يضم ما بقي إلى الإياب سواء بلغ إلا باب مسافة أم لا.