أمر بإتمامه ثمّ إعادته على وجه الإيجاب أو يؤخذ به من مقام كثرة الشك كما إذا شك في الأوليتين فأعاد ثمّ شك فأعاد ثمّ إنه لا إعادة في الثالثة أو الرابعة و قد يحمل على كثرة السهو كمن سها عن ركن فأعاد ثمّ سها فأعاد ثمّ سها فأعاد فإنه لا إعادة في الرابعة و لكنه بعيد و لا نقول و قد يحتمل على أن المعاد استحباباً كمن صلى منفرداً فإنه يعيد جماعة و لا يشرع له الإعادة بعد ذلك و لا بأس بالقول بمضمونه.

و كذا لو اختص المأموم بالسهو وجب عليه الإتيان بموجبه دون الإمام خلافاً للشيخ (رحمه الله) حيث ذهب إلى عدم لزوم الإتيان بموجبه للمأموم و هو ضعيف سواء أراد بموجبه ما يشمل تدارك المنسي في محله و لو كان ركناً أو قضاء السجدة و التشهد و سجدتي السهو أو ما يخص الأخيرين أو ما يخص الآخر كما قواه جماعة و هو لا يخلو من قوة و لو اختص الإمام بالسهو اختص بموجبه و لا يسري للمأموم خلافاً له أيضاً حيث أوجب ذلك لوجوب المتابعة و لرواية عامة و لظاهر موثقة عمار و الكل ضعيف لا يعارض الأصول المعتضدة بفتوى المشهور مع موافقتها للعامة و احتمال رواية عمار الاشتراك في السهو نعم سقوط السهو عن المأموم بالنسبة لسجدتي السهو لا يخلو القول به من قوة لنقل الإجماع على السقوط و لرواية عمر عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (ليس عليك خلف الإمام سهو) و لرواية عمار و فيها (ليس عليه شيء إذا سها خلف الإمام و لا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه) و لما ورد مما ضاهى ذلك و لحسنة حفص (و لا على من خلف الإمام سهو) و كذا صحيحة علي بن جعفر و مرسلة يونس و لرواية الرضا (عليه السلام): (أن الإمام يحمل أوهام من خلفه) و مع ذلك فلا يصلح جميع ذلك لمعارضته الأخبار المتقدمة الموافقة لفتوى المشهور و الاحتياط و لما ورد من إن الإمام لا يضمن شيئاً في الأخبار المتكثرة و للخبرين الآمرين بسجود السهو للمأموم و في صحيحتهما لمن قال أقيموا صفوفكم و ظاهرها أنه مأموم مع أن تلك الأخبار موافقة لفتوى العامة سيما أخبار ضمان الإمام و قد تحمل أخبار ضمان الإمام على