الزيادة و النقيصة على وجه العلم و مع الإتيان في المشكوك في الإتيان بعد ترك المشكوك في صحته و فساده لأصلي العدم و الصحة لا يقضيان بالعلم بالإتيان بالمأمور به على وجهه لاحتمال الزيادة و النقصان فلا يخرج المكلف من العهدة حينئذ لكنه لا يخلو من نظر و تأمل لأن الشك في المانعية إذا لم يكن معتبراً لا عبرة به و لا اعتبار هنا بعروض الشك في جميع الأحوال على الأظهر و لأن الخروج من العهدة بالأصل الشرعي منزلة العلم على الأقوى في سائر المقامات فعلى ما ذكرناه فوجوب الإتيان فيه في محله على وفق القاعدة و البناء على صحة المشكوك في صحته بعد الفراغ منه على القاعدة و وجوب الإتيان بالمظنون عدم الإتيان به على القاعدة و أما البناء على الإتيان بالمظنون منه في الركعتين الأخيرتين فللدليل و كذا الأوليتين على الأظهر و كذا في أجزائهما على الأقوى لفهم الأولوية و لأنه إذا ثبت التعبدية به في الكل و هو الركعات ثبت التعبد به بالنسبة إلى أجزائها بحسب المفهوم و لعموم الرواية السابقة المؤيدة و للعسر و الحرج و كذا البناء على الأكثر في الشك في الأخيرتين مع الاحتياط فللروايات و كذا الحكم بالاتيان بالمشكوك في الإتيان به بعد تجاوز محله و الدخول فإنه للدليل و كذا التخيير في النافلة بين الأقل و الأكثر و كذا الحكم ببطلان الصلاة فيمن شك في الزيادة كم صلى و كذا الحكم ببطلان الصلاة فيمن شك في الزيادة على الركعات المفروضة بعد إحرازها و غير ذلك.

وجب الإتيان بها أركاناً كانت أم غيرها للإجماع و الأخبار فإن ظهرت له بعد ذلك الزيادة و كان المزيد ركناً أعاد و إن كان ركوعاً لم يرفع منه وفاقاً للمشهور و للأخبار و الاحتياط خلافاً لجماعة من أصحابنا حيث صححوا صلاة من تذكر أنه ركع و هو في الركوع المتدارك و أوجبوا عليه إرسال نفسه للشك في كونه ركوعاً بدون الرفع منه أو للشك في كونه ركوعاً مفسداً من دون رفع منه لعدم انصراف إطلاق لفظ الركوع و لعدم ثبوت الهيئة بدون ذلك و الكل كما ترى لا تصلح لمعارضة ما ذكرناه و إن كان المزيد غير ركن صحت صلاته و لو كان