عليها كما قد منا و استناداً لروايات القامة الدالة على الأمر بالصلاة إذا كان الظل قامة أو قامتين و فيه ضعف أيضاً أولًا بعدم التصريح فيها بان ذلك لمكان النافلة.

و ثانياً: باحتمال إرادة القدمين من التامة لإطلاق القامة على الذراع المراد به سبعا الشاخص و هما القدمان و لرواية الذراع الواردة بان حائط مسجد رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) كان قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر و ذراعان صلى العصر و وجه الاستدلال بهما أما بحمل القامة على الذراع لاستعمالها فيه و يراد بالذراع ذراع اليد لا سبعا الشاخص لما ورد أن حائط مسجد رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) كان ذراعاً و كذا رجل رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و حينئذ تكون الرواية صريحة في المثل و المثلين و أما يحمل الذراعان على القامة و اراده قامة الشخص الإنساني من القامة كما هو المتبادر منها أو ارادة الجنس و هو ما قام و يكون صريحاً في المعنى الأول أيضاً و فيه أنه تكلف و خروج عن الظاهر إذ الظاهر أراده قامة الشخص الإنساني لا كل قامة من لفظ القامة كما هو المتبادر و ورد أن حائط المسجد كان قامة شخص إنساني و إرادة سبعي الشاخص من لفظ الذراع لأنه المعروف في الاطلاق و الإخبار و سياق الرواية شاهدا عليه و قد يستند لهذا القول بما ورد من المعتبرة المستفيضة الدالة على عدم القدم و القدمين و ان الاعتبار بالفراغ من المسبحة و هي النافلة طالت أو قصرت و فيه أن غايته نفي لخصوصية الأقدام لا لاثبات المثل و المثلين بل في بعضها اشعار بنفيها أيضاً نعم قد تصلح هذه الروايات شاهد القول من يذهب إلى امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة و لكنها لا تصلح لمقاومة ما ذكرناه فلا بد أن تخصص بروايات الأقدام.

وقت نافلة المغرب الفراغ منها إلى ذهاب الحمرة المغربية لأنه المتيقن من وقت جوازها لتوقيفيتها و للنهي عن التطوع وقت الفريضة و لموافقته لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و بهذا يخص اطلاق ما جاء أن نافلة المغرب بعدها على أن ظاهر البعدية ينصرف إلى ما قبل الحمرة لغلبة فعل صلاة المغرب عند غروب الحمرة المشرقية