و كذا لا قائل بالتخيير بين الإيماء و بين وضع الجبهة على الأرض و لأن هذا الكلام يطلق في العرف على ذلك المعنى إطلاقاً متعارفاً من باب القلب و القول بالايجاب أقرب للصواب.

كي ينصرف نذره إلى وضع الجبهة فقط أو إليه و إلى بقية المساجد بل هو من ذوات الأسباب صلاة أو شك أو تلاوة أو سهواً و كل يتبع حكمه فيه أن يقال إن كل هيئة أو شرط لحقت السجود لنفسه من بيان كيفية أو كمية كقوله (عليه السلام) السجود على سبعة أعظم و إن السجود لا يكون إلا على الأرض أو ما نبت و ما دل من عدم صحة السجود على المغصوب فلا بأس و غير ذلك و قوله إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس و غير ذلك و الظاهر تساوي جميع أفراد السجود فيه من واجب و مستحب في صلاة أو غيرها فإن الظاهر أن المراد به بيان الماهية لا خصوص سجود الصلاة بحمل اللام على العهد و لئن أريد خصوص سجود الصلاة لظهور اللام فيه أو انصراف الفهم إليه فكذلك أيضاً لأنا لا نفهم أن للسجود الصلاتي خصوصية فيما بنيته أنه لما كان محتاجاً إليه صار عنواناً للبيان كما فهمنا أن المراتب الاضطرارية في السجود يجزي في سجود التلاوة و لسجود السهو و إن اختصت مواردها بالمصلي و كل هيئة أو شرط أو وصف فهمنا منها لجزمها للسجود باعتبار الوصف الصلاتي كوجوب الستر و الاستقبال و الطهارتين الخبثية و الحدثية و الذكر الخاص و وجوب الرفع و وجوب الانخفاض بنية و غير ذلك لم تسر لكل فرد من أفراد السجود المامور به في غير الصلاة و هذا يشمه الفقيه من موارده و كل هيئة أو بشرط أو وصف وقع الشك المعتبر في لحوقها لنفس السجود أو لنفس وصف الصلاتي حكمنا بجزئية المشكوك به و شرطيته و مانعيته للقاعدة المبينة على وضع أسماء العبادات للصحيح كالشك في مانعية جلد الميتة و السجود على النجس في التلاوة و مانعية لبس الحرير و الذهب و شرطية الاستقرار و الاطمئنان في الجملة في سجود التلاوة و الشكر.