صحيحاً قائم لاحتمال وضعه لما هو أعم من الصحيح و الفاسد فلتحمل هذه الأخبار على صورة الاضطرار و عدم إمكان الجر و من الفقهاء من جمع بين الأخبار بحمل ما دل على جواز الرفع على موضع يكون السجود على مرتفع يزيد على الحد الشرعي و ما دل على المنع على غيره استناداً إلى عدم تحقق مسمى السجود في الصورة الأولى و منهم من جمع بحمل ما دل على المنع ما إذا تحقق السجود الصحيح و لكنه أريد الرفع طلباً للأفضل و الفرد الأكمل و ما دل على الجواز على غيره استناداً إلى عدم تحقق مسمى السجود الشرعي عند فوات شرط من شرائطه أو وصف من أوصافه فلا بأس بإعادته و ادعي أن جواز الرفع عند عدم تحقق السجود الصحيح هو المعروف من الأصحاب من غير خلاف فإن تم ما ذكره بحيث كان إجماعاً فهو الحق و إلا ففي كلا الجمعين نظر ظاهر بعد ما قدمناه من الروايات و الاحتياط.

إذ لا دليل عليه و استصحاب بقاء المانع يعارضه استصحاب بقاء التذكر و أما لزوم انفصالها عند السجود فلتحقق وضع الواجب الظاهر في الابتداء دون الاستدامة و الاحتياط يقضي به و ما دل على رفع الحصى عن الجبهة عند السجود يشعر به و أما ما بقية المساجد فالأحوط ذلك فيها ما عدا المتعارف من اللباس و المحشو و شبهها.

أو بمقدار واحد من الأذكار المنصرفة إلى الواجب أما لتقدمه أو لعدم اجتماع الشرائط في غيره فينصرف للواجب إما لتقدمه أو لعدم اجتماع الشرائط في غيره فينصرف للواجب قهراً و لا إشكال فيه لفقد الاستقرار معه و الاطمئنان قدر الذكر المستحب بنية الوظيفة فهل يصح الذكر و الصلاة أو يفسدان أو يفسد الذكر و تصح الصلاة وجوه أقواها صحتها و إن شرع بنية الخصوصية معتمداً.

و إن لم يمكنه معها في خصوص الجبهة انتقل للسجود على