فخصها بالإمام و هو متروك و يلحق بالأولتين الآخرتين على الأظهر الأشهر و لإطلاق الأخبار و كلام الأخيار خلافاً لابن إدريس فمنع الجهر فيهما اقتصاراً على اليقين و هو الأوليتان و هو أحوط و أما الجهر بها في جهرية المسبوق و إخفاتية فمشكل و الأحوط الإخفات على المأموم المسبوق حتى ينفرد.

و هو أمور:

للاحتياط في مقام الشك و الإجماع المنقول و الشهرة المحققة و الأخبار الناهية و لاستلزام قراءتها إما فعل السجود و هو زيادة في المكتوبة منهي عنه و هو من الفعل الكثير و إما تأخره بعد الصلاة و هو من الفوريات التي يحرم تأخيرها و كون المانع منه شرعياً لا يقضي بجوازه بعد كون السبب اختيارياً بفعل المكلف فيقضي بتحريم السبب ابتداءً و تحريم تأخير المسبب استدامة و أما ترك ما يوجب السجود فيلزم نقصان السورة و أما العدول عنها ناوياً ذلك في الابتداء فيلزم القران بين سورة و بعضها و ما يقال من أن هذا مع ابتنائه على وجوب إكمال السورة و تحريم القران مبني على فورية السجود و الإبطال بزيادته و كله ممنوع لا وجه له لوجوب إكمال السورة كما تقدم و لوجوب الفورية بالإجماع المصرح به و بالأخبار المشعرة بذلك المؤيدة بفتوى الأصحاب و لبطلانها بزيادة السجدة للإجماع المصرح به و لفتوى المشهور و للأخبار الناهية عن زيادة السجود خصوصاً و عن الزيادة مطلقاً في المكتوبة القاضي بالفساد و لكونه من الفعل الكثير مطلقاً أو في خصوص المقام و كحرمة القران بين سورة و بعضها لظاهر الصحيح الناهي عن قراءة أكثر من سورة و للتشريع بنية الجزئية في البعض فيكون محرماً فيشبه كلام الآدميين و ما ورد في بعض الصحاح من جواز السجود في الفريضة محمول على حالة السهو و وقوع السجود إيماءً أو على التقية فظهر مما ذكرنا أن قراءة أحد العزائم في المكتوبة أصالة بل و عارضاً على الأظهر مبطلة للصلاة من حين الابتداء بها و بالتسمية ناوياً أنها منها إذا نوى بها الجزئية لحرمة الأصلية و التشريعية فيشبه كلام الآدميين و لعدم قبول الصلاة للفاسد في أثنائها