و إطلاق الأخبار فيه لا يحكم على ذلك لضعف الإطلاق بعدم عمل المشهور به سيما الملحون إعراباً و بنية.

و لو بأجرة لا تضر بالحال و إن حرم أخذها غالباً و يجب السفر للتعلم كذلك فإن لم يكن التعلم و لو مع السعة أو ضاق الوقت اختياراً أو اضطراراً صح ما أتى به من الملحون إعراباً خلافاً لمن أفسدها لو كان التأخير باختياره فإن لم يمكنه الملحون إعراباً انتقل إلى الملحون في لغته الخاصة به على الأظهر فإن لم يمكن قدم الفارسية لورودها في الأكثر أو العبرانية أو السريانية لنزول الكتب فيها و الظاهر التساوي و التجوز يحتمل تقديم الفارسي و العبراني و السرياني على لغته الخاصة به إن كانت من غير هذه و الألثغ و الألتغ يأتي بما أمكنه من لسانه و الأخرس لعارض له الخرس بعد سماعه لها يعقد قلبه بنيتها و يتصور ألفاظها و يلوك لسانه بها و شفته و لهواته و يشير بيديه معها فإن لم يمكن له كل ذلك أتى بما تيسر و لا يجب عليه تصور معاني الألفاظ على الأظهر و إن لم يسمعها كانت تكبيره بالإشارة مع إفهامه ذلك بالقرائن و يضم إليها تحريك الشفة و اللسان إذا فهم ذلك و بالجملة فالواجب بعد شغل الذمة الخروج من العهدة قطعاً بكل ما تيسر و لا يسقط الميسور بالمعسور.

و قد يقال لا يجب ذلك لأن نية الصلاة تصرف أجزاؤها لمحلها قهراً ما لم ينو فيها الخلاف فمن نوى الصلاة و كبر انصرف إلى الصحيح و هو تكبيرة للافتتاح التي محلها ابتداء الصلاة و الأقوى الأول و لو نوى تكبيرة الإحرام و الركوع معاً فالأظهر عدم الجواز لأصالة عدم تداخل الأسباب و يقوى الجواز لو كانت تكبيرة الركوع ضميمة تابعة و عليه تنزل رواية ابن شريح الدالة على إجزاء تكبيرة واحدة عنهما عند خوف فوت الإمام و كذا الإجماع المنقول و لكن الأحوط ترك ذلك و حمل الرواية على الأجزاء المسقط للندب عندها و الأجزاء في الثواب أو الكفاية عن سقوط المندوب في معارضة الواجب و أما التمييز بينها و بين التكبيرات الست المستحبة للافتتاح فلا بد منه