و لو من غير قصد إلا ما أخرجه الدليل من غسل الثياب و دفن الموتى و تكفينهم و شبهها و كذا حكم العقل القاضي بوجوب شكر المنعم فإنه لو وقع الفعل بلا قصد إنه لم يكن شاكراً للمنعم و كذا جميع ما ورد من الأوامر بالامتثال و الانقياد و التسليم و الطاعة و الإخلاص و قوله تعالى: [وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ] و يدل عليه ما رتب الشارع عليه آثار المنوي و إن لم يقع مصاحباً للنية لمكارم الأخلاق و زيارة الإخوان و التختم بالعقيق فذلك للدليل القاضي بسببيته و مساواته للمنوي و كذا ما دل على إجزاء منوي خاص عن منوي آخر كإجزاء آخر شعبان عن رمضان و غسل الجمعة عن الجنابة لو قلنا به و غير ذلك مما قضى به الدليل.

لمكان باء المصاحبة في قوله (عليه السلام) (إنما الأعمال بالنيات) و لأن الحال مقيدة للعامل في قوله تعالى: [مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ] و لظهور ما جاء في النية في المقارنة و لأنه مع عدم المقارنة لم يستند العمل إليها فيكون حكمه حكم غير المنوي فلا بد من مقارنة النية لأول أجزاء الصلاة و أولها أول تكبيرة الإحرام أو مستمرة جميع تكبيرة الإحرام و هو الأحوط على القول بالإخطار لأن عقد الصلاة إنما يكون بها و يكفي في غيرها مقارنته للأجزاء المستحبة المتقدمة كالمضمضة و الاستنشاق في الوضوء بل يكفي ذلك في الصلاة لو جعلنا بعض التكبيرات المستحبة المتقدمة عليها منها فالأحوط تركه و القاعدة تقضي بوجوب استمرارها في كل و بمصاحبتها لكل جزء لعدم أدلتها القاضية بذلك لو لا الدليل الدال على كفاية حكمها في الاستدامة بحيث لا ينقصها بما يضادها و يبطلها من سيرة و عسر و حرج و غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فهو عبارة عن تحريك نفساني محرك للأعضاء الجسمانية و هذا لم يزل مصاحباً لكل عامل في كل عمل ابتداء و استدامة عند قصد