فمن صلى الظهر قبل الوقت اشتباها فصادف جزء منها في الوقت صحت صلاته و جازت صلاة العصر بعدها و كذا من نسي فصلى العصر فذكر في أخر الوقت أنه لم يصلي الظهر صحت صلاته لما قدمنا من الدليل.

فالوقت المختص بالنسبة إليه قدر صلاة واحدة.

و كذا العصر لظاهر روايات الاختصاص و إطلاق القول بالبطلان مع أن النية ليست مشخصة للقضاء و الأداء.

تكررهما مقابل وسع واحدة معينة و مكرره الأخرى قوي القول بوجوب مكررة الظهر مع واحدة العصر و تكريرها بعد ذلك و احتمل وجوب الإتيان بمكررة العصر مع واحدة الظهر و لكنه بعيد لوجوب تقديم الظهر في الوقت المشترك و لو لم يتمكن الأمن مكررة واحدة فالأظهر الاختصاص العصر بها و يحتمل أنه لو أدرك سبع عشرة ركعة وجب الإتيان بست عشرة منها للظهر و واحدة للعصر.

دون باقي العبادات الكائنة فيه فضلًا أو نفلا عملا أو سهوا إلا إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد خاتمة يمتد اجزاء الظهرين إلى العشاءين و العشائين إلى انتصاف الليل و الفجر إلى طلوع الشمس و يجوز تأخير كل منها اختياراً خلافا لشاذ في المغرب فجعل لها وقتاً واحداً و أن وقتها و وجوبها و لكنها لمخالفتها الإخبار المتكثرة الدالة على أن لكل صلاة وقتين و كافة فتاوي الأصحاب مطرحة أو محمولة على المبالغة و تأكيد الفضيلة بالنسبة إلى المغرب و خلافاً للشيخين و جماعة من القدماء فجعلوا لكل فريضة وقتين اختياري و سيجيء إن شاء الله بيانه لا يجوز التأخير عنه اختياري أو اضطراري