بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم و به نستعين ِ

و هو عقد يصلح لنقل العين و المنفعة و الحق ثمناً و مثمناً و لإسقاط الحق و ما في الذمة من المال و يمكن جعل هذا تعريفاً له لاختصاصه بما ذكرنا و قد يتجدد بأنه عقد شرع لقطع التجاذب و لكنه لا يسلم من شبهة الدور و من عدم تسليم كون مشروعيته لذلك لعدم ثبوت دليل عليه لا لأنه قد يصح من دون نزاع و شقاق فلا يكون مشروعاً لذلك لأن قطع التجاذب بناءً على مشروعيته له حكمة لا علة كي يلزم اطرادها فهي كالمشقة في السفر و استبراء الرحم في العدد و يمكن أن يحدّ بأنه عقد يدل على التراضي و يُنبئ عن صدور نزاع متقدم و هذا خاصة له لأن غيره من العقود يدل على أثره المعد له دون الصلح فإن معناه المصالحة و أثره النقل و كما يطلق لفظ الصلح على العقد يطلق على الأثر أيضاً و هو المراد بالصنيع المشتقة منه و استعماله في العقد في لسان الفقهاء هو الشائع كاستعماله في الأثر في العرف العام فإنه هو الشائع و عقد الصلح ثابت بالإجماع و الأخبار خصوصاً و عموماً و في الكتاب العزيز بمعونة فهم الفقهاء ما يدل عليه و هو من العقود اللازمة لظهور ذلك من عقده فيدل عليه عموم أوفوا بالعقود و للإجماع و الأصل و يشترط فيه ما يشترط فيها من الصراحة و العربية و الماضوية و الترتيب و عدم الفصل المخل و لا يجزي فيه الفعل و الإشارة و لا الكتابة و تجري فيه المعاطاة مع القصد بها إلى الصلح و إلا فهي منصرفة إلى البيع مهما أمكن

و ذلك فإن في الشريعة محرمات معلومة كالزنا و السرقة و محللات معلومة كوطء الزوجة و المملوكة لا يمكن