المبتدئة و مس المصحف و غير ذلك لأنه هو المتيقن و المعهود و يصح فيما له سبب كالزلزلة و الزيارة و الاستسقاء و الجنازة عند حصول هذه من تجهيز الميت و الخروج إلى الصحراء أو الدخول إلى الحضرة و يصح و إن لم يترتب عليه المسبب استصحاباً لصحته بعد مشروعيته من غير تفاوت في الحكم بين مسوغات التيمم من فقدان ماء أو خوف مرض أو عطش أو غير ذلك.

ما لم ينتقض تيممه بأحد النواقض للاستصحاب و لعمومات الأدلة و لخصوص الصحيح يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار قال: (نعم) و الآخر في الرجل يتيمم قال: (يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء) و الآخر عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلاة؟ قال: (لا هو بمنزلة الماء) و ما ورد في الصحيح من الأمر بالتيمم لكل صلاة يراد به كفاية التيمم لكل صلاة عند الحدث كقوله: (يجزيك الصعيد عشر سنين) و خبر السكوني أن التيمم لا يتمتع به إلا صلاة واحدة و نافلتها لا يسكن إليه في معارضة ما قدمنا فيحمل على التقية لموافقته لمذهب العامة.

للعمومات المتقدمة و فتوى الأصحاب خلافاً لفخر المحققين حيث منع استناد الآية حيث أن الله تعالى منع القرب إليها و جعل الغاية الاغتسال و أراد بالصلاة مواضعها و إلا للزم التكرير لذكره لها بعد ذلك و للأخبار المشعرة بذلك و الجواب إن ذلك عام مخصوص بما قدمناه و ظهر أيضاً مما قدمناه وجوب تيمم المجنب للصوم لعموم المنزلة و لأن الغسل ماء فهو بمنزلته و لأنه من جملة ما يقع في العشر سنين مما استظهر (صاحب المدارك) من الفرق بين ما يتوقف استباحته على الطهارة المائية فإنه يستباح به التيمم لعموم الأدلة و بين ما يتوقف على نوع خاص منها كالغسل للصوم فلا يستباح به إذ لا ملازمة بينهما غير ظاهر و على نحو حمل كلامه و بأي طور فسر فهو منظور فيه.

و جوازه مع الضيق و إلا لانتفت فائدته إنما الكلام في جوازه مع السعة فقيل بالجواز مطلقاً و قيل بالمنع مطلقاً