سواء في ذلك الأدنى و المساوي في الحفظ بل و الأعلى إذا لم يفهم أن القصد في التعيين هو نفس الحفظ فيكون الأعلى داخلًا بمفهوم الأولوية و مثله المساوي في دخوله بمفهوم المساواة و أما إذا لم يظهر من المودع أن المقصود هو نفس الحفظ سواء ظهر خلافه أو شك في قصده فالحكم فيه بعدم جواز التغيير و النقل مطلقاً هو الأظهر نعم قد يقال إن ظاهر الإيداع يقضي بأن المقصود هو نفس الحفظ لا غيره و حينئذ فيتجه الجواز مطلقاً و التفصيل بين الأعلى فيجوز و بين المساوي فلا يجوز للفرق بين مفهوم المساواة و الأولوية قوي و لو قلنا بأن الظاهر من الإيداع هو إرادة نفس الحفظ لصدق التعدي عرفاً مع مخالفة المالك فيما نص عليه.

للإجماع بقسميه على الظاهر و للصحيح (في رجل وضع عند رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره و أخرجها عن ملكه فوقع (عليه السلام) هو ضامن لها) و مرجع التعدي و التفريط إلى العرف و مرجع التعدي إلى فعل ما لا يجوز فعله في الأمانة مع عدم إذن المالك به و مرجع التفريط إلى ترك ما لا يجوز تركه مع عدم إذن المالك به فمن الأول لبس الثوب و ركوب الدابة و إنكار الوديعة مع مطالبة المالك أو مطلقاً على قول أو نقلها إلى مكان آخر أو السفر بها أو فتح قفلها أو فتح الكيس المختوم أو تناول شيء منه أو النسخ على الكتاب مع فتحه و التصرف فيه و أما النسخ عليه مفتوحاً أو النقش على الوديعة من بعد فالظاهر أنه ليس من التعدي و من التعدي خلط الوديعة مع غيرها سواء كان مما يتميز أم لا و ليس منه جعل الودائع في مكان واحد و بالجملة فالضابط ما يعد به خائناً و من الثاني ترك نفقة الدابة و ترك التحفظ عليها و ترك جعلها في الجرز و ترك نشر الثوب و طيه و لبسه في مقام لزوم لبسه و ترك نقلها أو السفر بها مع لزومهما إلى غير ذلك و قد حكى الإجماع على الضمان في كثير مما ذكرنا و يلحق غيره به للمساواة نعم قد يظهر من المنقول عن الصدوق في الرهن الذي هو بحكم الوديعة عدم الضمان بترك نشر الثوب و لو احتاج إليه كما يظهر من جملة من الأخبار ذلك كالصحيح (في رجل رهن عنده ثياباً تركها مطوية لم يتعهدها و لم ينشرها حتى هلكت