أو لا يلتزم للأصل و لتعريض المالك ماله للتلف وجهان أوجههما الأخير و لو غاب المستودع بعد قبض الوديعة و قبولها و المالك حاضر لم يكن رداً ما لم ينضم إلى الذهاب قرائن تدل على إرادة الرد و حينئذِ فيضمن الودعي لو تلفت الوديعة بعد ذهابه و لو أكره المودع على الإيداع لم تكن وديعة و كانت أمانة شرعية يجب إيصالها إلى أهلها فوراً لعموم وجوب رد الأمانة الظاهر في الفورية و لا يقبل قوله في الرد بخلاف الوديعة فإنه لا يجب ردها إلا مع مطالبة المالك أو من هو بحكمه و كأنه موضع وفاق و لو أكره على قبض الوديعة و لم تكن وديعة و لا تجري عليها أحكامها أيضاً و لو زال الإكراه فإن لم يضع يده عليها فلا كلام و إن وضع يده اختياراً فإن كان بنية الاستيداع جرى عليها أحكام الوديعة لعموم على اليد و هل تكون وديعة شرعية لحصول القبض الاختياري بعد استيداع المالك و لا يضر الفصل بينهما أو تكون أمانة شرعية وجهان و لا يبعد الأول و حينئذ يجري عليها حكم الأمانات الشرعية و وجوب الرد فوراً من دون مطالبة المالك و إن كان وضعه لا بنية الاستيداع بل بنية الغصب أو بلا نية كان ضامناً ابتداءً و كانت أمانة شرعية يجب إيصالها إلى أهلها فوراً و لا يقبل قوله في الرد.

(كتاباً أو سنةً) و لا يتم إلا بوجوب الحفظ و فيه نظر بل وجوب الحفظ دل عليه الإجماع و ظاهر أخبار الضمان مع عدم الحفظ كما سيأتي إن شاء الله تعالى و وجوب الحفظ مشروط ببقاء الوديعة و إلا فله فسخها ورد الوديعة فيبرأ من وجوب الحفظ لا يضمن المستودع الوديعة ما لم يفرط فيها أو يتعدَّ للإجماع و الأخبار ففي المعتبر صاحب الوديعة و المضاربة مؤتمنان و في الآخر كل ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة فلا يلزم، و في الثالث: فيمن استودع رجلًا ألف درهم فضاعت فاختلفا في أنها وديعة أو قرض فقال المال لازم له إلا أن يقيم ببينة أنها كانت وديعة، و في الرابع: في الرجل يستودع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون أميناً، و في الخامس فيمن استأجر أجيراً فقعده على متاعه فسرق فقال هو مؤتمن إلى غير ذلك.