على من لا ينقرض وقف ينتقل من وقت إلى وقت و من حال إلى حال بخلاف اشتراط النقل فانه وقف و نقل عن الموقوف عليه بعد كونه وقفاً فهو مناف للدوام و لو وضع الوقف و في هذا الاخير نظر و تأمل و الحق التفصيل بين ما إذا جعل النقل بصورة الوصف في الوقت فيصح و بين ما يجعله بصورة الشرط للشك في تأثير الشرط النقل عن أهل الوقف ما لم يدخل في الوصف و شبهه و لا يبعد حمل كلام الشهيد (رحمه الله) عليه.

و ان وصف بصفات السلم و لا مبهماً مردداً و لا منفعة و لا حقا للاصل في محل الشك و لانصراف ادلة الوقف عموما و خصوصاً للعين المقابلة لجميع ما ذكرناه و للإجماع المنقول على اشتراط ان لا يكون ديناً و لا منفعة و لا مبهماً بل قد يدعي الاجماع المحصل على اشتراط أن لا يكون الوقف من أحدهما على الوقف المتلقي من الشارع و هو تحبيس الأصل و اطلاق المنفعة فوقف المنفعة مناف لذلك مما تنقضي شيئا فشيئاً و كذلك وقف المبهم لأنه لا وجود له في الخارج و أما وقف الدين و الكلي إن أمكن القول بصحتهما كما يصح بينهما و يكون قبض الفرد قبضا لهما كما يصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه كما اجاز بعضهم و يكون قبض الفرد قبضاً لها سيما لو قلنا ان الفرد المقبوض ينصب العقد عليه و يكون هو المعقود عليه حقيقة و احتمال ان المانع من وقفهما كونهما معدومين و لا يصح وقف المعدوم أو كون مقتضاهما التعليق و الوقف بشرط التنجيز ضعيف لأن الكلي ليس من الامور المعدومة قطعاً لتعلق الاحكام الوضعية و التكليفية به و لجواز جعله ثمنا و مثمناً و مهراً و كذا الدين و ليسا معا من الامور المقتضية للتعليق لتنجيز بهما في بيع و مهر و شبههما فيملكان في الذمة منجزاً و ان توقف تعينهما على قبض فردهما في الخارج و حينئذٍ فلا مانع من تعلق وقف الكلي أو الدين في الدين في الذمة منجزاً إلا انه لا يتعين إلا بالقبض إلا أن الظاهر الاتفاق على منع وقفهما و اشتراط القبض و التسليم في لا وقف و ما يشعر بذلك و إن لم يكن بينهما ممانعة ذاتية و منها كون العين مقدوراً على تسليمها أو تسلمها عرفاً فلا يصح وقف غير