الدوام منه كان غير جامع لخروج منقطع الآخر عنه و يدخل فيه أيضا نذر الشيء على ذلك الحال أو الوصية به بل يرد عليه كل مال قد منع المالك من التصرف بعينه و اجاز التصرف بمنافعه ابتداءً أو بشرط في عقد لازم و على كل حال فالامر في الحدود سهل

من النص أو الاجماع و هما كونه من العبادات الخاصة المشروط فيه القربة و كونه من العقود اللازمة و حينئذٍ فيجري عليه ما يجري على اسماء العبادات الموضوعة للصحيح عند الشك في اجزائه و شرائطه و موانعه لإجمال معناه و عدم بيانه على وجه الحقيقة و يجري عليه ما يجري على العقود اللازمة من الشرائط المعتبرة في صيغته و في المتعاقدين و في غيرهما مما يشترط فيها فلا يقال إن الوقف من العبادات المبينة و ان اسمه ليس من الاسماء المجملة بل هو من المطلقات يتمسك باطلاقه عند الشك في صحة فرد منه أو فساده لأن المشكوك في اطلاقه و اجماله مجمل و المشكوك بانه من العبادات الخاصة أو غيرها نجعله منها لرجوع الشك للجزئية الراجع إلى الشك في الماهية و لا يقال إنه ليس من العبادات لفساده كما يأتي إن شاء الله تعالى و لا يقال انه ليس من العقود بل هو من قبيل الايقاعات الدالة على نقل الملك عن المالك و جعله لله تعالى فهو اشبه شيء بالتحرير فلا يفتقر إلى قبول و لا إلى ايجاب خاص لان المشكوك في كونه عقدا أو ايقاعا فالاصل كونه عقدا لرجوع الشك إلى نفس الماهية و الأصل عدم تحققها و في عد الأصحاب الوقف من العقود ما يؤذن بكونه عقدا و لأصالة بقاء الملك على ملك مالكه إلا بما يقطع بخروجه و للإجماع المنقول على لزوم القبول مطلقا و الاستدلال على عدم افتقاره للقبول بالاصل و بخلو الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) عن ذكر القبول مع كثرتها عموما و خصوصا في العام و الخاص ضعيف لانقطاع الأصل بما ذكرنا و لان الأخبار مسوقة مساق الطوامير و الحجج في اثبات الوقوف الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) لا مساق بيان الوقف و مشروعيته و صيغه أو إنشاء الوقف فيها أو نحو ذلك كي يتمسك بعدم ذكر القبول فيها و عدم ذكر صيغة خاصة للايجاب على نفي اشتراط القبول و اشتراط