responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 451

[کتاب الحوالة]

اشارة

کتاب الحوالة و هی عندهم تحویل المال من ذمّة إلی ذمّة، و الأولی [1] أن یقال: إنّها إحالة المدیون دائنه إلی غیره [2] أو إحالة المدیون دینه من ذمّته إلی ذمّة غیره. و علی هذا فلا ینتقض طرده بالضمان، فإنّه و إن کان تحویلًا من الضامن للدین من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّته إلّا أنّه لیس فیه الإحالة المذکورة [3] خصوصاً إذا لم یکن بسؤال من المضمون عنه.

[و یشترط فیها مضافاً إلی البلوغ [4] و العقل و الاختیار و عدم السفه فی الثلاثة أمور]

اشارة

و یشترط فیها مضافاً إلی البلوغ [4] و العقل و الاختیار و عدم السفه فی الثلاثة من المحیل



[1] حیث إنّ المقصود إحالة الدائن بماله إلی غیره و الإحالة بالمال هی عین إحالة ما فی ذمّته إلی ذمّة غیره فمرجع التعبیرین واحد. (الگلپایگانی).
[2] فی دینه. (الإمام الخمینی).
[3] المقصود أنّه لیس فی الضمان إحالة المدیون لأنّ المحیل فیه هو الضامن فإنّه بنفسه یحیل دین المدیون إلی ذمّته من غیر فرق بین کون الضمان تبرّعاً أو باستدعاء المضمون عنه. (الگلپایگانی).
[4] الظاهر عدم اعتبار شی‌ء من ذلک فی المحال علیه إلّا إذا کانت الحوالة علی البری‌ء فإنّه یعتبر فیه الأُمور المذکورة غیر الفلس. (الخوئی).
[5] الظاهر أنّ حکم الحجر بالسفه حکمه بالفلس. (الخوئی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست