العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

صيغة PDF

شهادة

الفهرست

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 9

لا یوجب الغسل و إن کان أحوط [1]

[ (مسألة 10): الجماع مع المیّتة بعد البرد یوجب الغسل]

(مسألة 10): الجماع مع المیّتة بعد البرد یوجب الغسل و یتداخل مع الجنابة [2]

[ (مسألة 11): مسّ المقتول بقصاص أو حدّ]

(مسألة 11): مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسلَ المیّت لا یوجب الغسل [3]

[ (مسألة 12): مسّ سرّة الطفل بعد قطعها]

(مسألة 12): مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل.

[ (مسألة 13): إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ و خرج منه الروح بالمرّة]

(مسألة 13): إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ و خرج منه الروح بالمرّة مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا یوجب الغسل، و کذا إذا قطع عضو منه و اتّصل ببدنه بجلدة مثلًا [4] نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن یکون مشتملًا علی العظم.

[ (مسألة 14): مسّ المیّت ینقض الوضوء]

(مسألة 14): مسّ المیّت ینقض الوضوء [5] فیجب

[1] المناط فی وجوب الغسل صدق مسّ المیّت عرفاً. (الخوئی).
[2] فیغتسل غسلًا واحداً لهما أو للجنابة دون العکس. (آل یاسین).
[3] فیه إشکال، و الأحوط وجوبه. (الخوئی).
مشکل. (الفیروزآبادی).
[4] فی إطلاقه تأمّل و إشکال. (الشیرازی).
[5] فیه تأمّل، و الأقوی عدم انتقاضه به، فلا یجب الوضوء مع غسله. (الجواهری) علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی).
علی الأحوط، بل یقوی کفایة غسله عن الوضوء مطلقاً. (آل یاسین).
فی إیجاب المسّ الوضوء إشکال و إن کان الأحوط ذلک. (الحائری).
علی الأحوط، و الأظهر عدم انتقاضه به. (الخوئی).
قد شاع هذا الحکم عند الفقهاء، و لعلّه المشهور عندهم، و لکنّ الأدلّة خالیة

صيغة PDF

شهادة

الفهرست