العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 67

الرجعیّة [1] دون البائنة و کذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون، فیعطی الولیّ من مال المولّی علیه.

[ (مسألة 9): یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أُمور]

(مسألة 9): یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أُمور:
أحدها: یساره [2] بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین، و إلّا فهو أو البعض الباقی فی مالها [3].
الثانی: عدم تقارن موتهما.

علی إشکال، لا سیما إذا انتهت مدّتها قبل التکفین. (آل یاسین).
فیها و فی الناشزة إشکال. (البروجردی).
عدم وجوب کفن المنقطعة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
فیها إشکال إذا کانت مدّتها قصیرة جدّاً. (الإمام الخمینی).
فی وجوب کفن المنقطعة و الناشزة نظر أقربه المنع. (کاشف الغطاء).
فی المنقطعة و الناشزة إشکال. (الگلپایکانی).
علی الأحوط فی المنقطعة و الناشزة. (الخوئی).
[1] علی إشکال فیما إذا انقضت عدّتها قبل التکفین. (آل یاسین).
[2] بل یکفی تمکّنه منه و لو بقرض و نحوه مع عدم الحرج علی الأحوط إن لم یکن أقوی، و علیه فلا یکون الحجر و تعلّق حقّ الغیر بماله مانعاً من کونه علیه مطلقاً. (آل یاسین).
اعتبار الیسار فی غیر مورد الحرج لا یخلو عن شائبة إشکال. (الخوئی).
لا یبعد وجوب بذله و لو بالاستقراض إذا لم یکن حرج، و کذا عند فقد الشرط الثالث و الرابع. (الحکیم).
اشتراط الیسار المعتبر فی وفاء الدین محلّ تأمّل، نعم یشترط أن لا یکون حرجیّا. (الجواهری).
[3] فی المسألة مجال التأمّل. (آقا ضیاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست