العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 582

السجود فی الجمیع [1]

[ (مسألة 14): یعتبر فی السماع تمییز الحروف و الکلمات،]

(مسألة 14): یعتبر فی السماع تمییز الحروف و الکلمات، فمع سماع الهمهمة لا یجب السجود و إن کان أحوط [2].

[ (مسألة 15): لا یجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها]

(مسألة 15): لا یجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها و إن کان المقصود ترجمة الآیة.

[ (مسألة 16): یعتبر فی هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلی النیّة إباحة المکان]

(مسألة 16): یعتبر [3] فی هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه مضافاً إلی النیّة إباحة المکان، و عدم علوِّ المسجد بما یزید علی أربعة أصابع [4]

[1] لا یترک. (الحکیم، الخوانساری).
لا یترک مع صدق القراءة. (الگلپایگانی).
هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی).
لا یترک. (الحائری).
علی اختلاف المراتب فیها بل لا یترک الاحتیاط فی أوّلها. (الأصفهانی).
لا ینبغی ترکه لا سیّما فی بعضها أمّا استماعها بواسطة الهاتف أو المذیاع فیجب به السجود بلا إشکال. (آل یاسین یکفی).
لا یترک. (البروجردی).
[2] ضعیف غایته. (آل یاسین).
[3] الأقوی عدم اعتبار شی‌ء ممّا ذکر غیر ما یتحقّق به مسمّاه و النیّة، نعم الأحوط ترک السجدة علی المأکول و الملبوس، بل عدم الجواز لا یخلو من وجه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیما ذکر. (الإمام الخمینی).
[4] اعتباره غیر معلوم إلّا مع توقّف صدق السجود علیه. (الأصفهانی).
علی الأحوط. (الحکیم).
فی اعتبار أزید من مسمّی السجدة إشکال لعدم الدلیل فیکفی فی نفیها الأصل لولا الإطلاقات. (آقا ضیاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست