و الفخذ فهی بمنزلة المرفق من الید.[ (مسألة 6): الأحوط فی الإبهامین وضع الطرف من کلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما،]
(مسألة 6): الأحوط فی الإبهامین وضع الطرف [1] من کلّ منهما دون الظاهر
أو الباطن [2] منهما، و من قطع إبهامه یضع ما بقی منه، و إن لم یبق منه
شیء أو کان قصیراً یضع سائر أصابعه [3] و لو قطعت جمیعها یسجد علی ما بقی
من قدمیه، و الأولی و الأحوط [4] ملاحظة محلّ الإبهام.
[ (مسألة 7): الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعة]
(مسألة 7): الأحوط [5] الاعتماد علی الأعضاء السبعة بمعنی إلقاء ثقل
البدن علیها، و إن کان الأقوی عدم وجوب أزید من المقدار الذی یتحقّق معه
صدق السجود، و لا یجب مساواتها فی إلقاء الثقل، و لا عدم مشارکة غیرها معها
من سائر الأعضاء کالذراع و باقی أصابع الرجلین.
[1] هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی). الظاهر جواز الجمیع. (الحکیم). جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا یخلو من قوّة. (الخوئی). أی
رؤوس الأظافر و لکن الأقوی کفایة الظاهر أو الباطن منهما نعم لا یجب أزید
من صدق السجود علیها و لکن لا یصدق السجود علیها إلّا بمقدار من الاعتماد
لا بمجرّد المماسّة للأرض. (کاشف الغطاء). [2] بل یجزی الظاهر منهما و کذا الباطن. (الفیروزآبادی). إجزاء الظاهر أو الباطن لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). [3] بحیث یتعذّر وضعه علی الأرض. (آل یاسین). هذا الحکم و ما بعده مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی). [4] لا یترک و فی مقطوع الإبهام فقط الاحتیاط تکرار الذکر بإتیانه عند وضع سائر الأصابع مرّة و محلّ الإبهام اخری. (الگلپایگانی). [5] لا یترک الاحتیاط باعتمادٍ ما علیها و ترک مجرّد المماسة. (الإمام الخمینی).