فی التیمّم الثالث [1] ما فی الذمّة من بدلیّة الجمیع، أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط [2].
[ (مسألة 7): إذا لم یکن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد]
(مسألة 7): إذا لم یکن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم یکن
عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط [3] صرف ذلک الماء فی الغسل
الأوّل [4] و یأتی بالتیمّم بدلًا عن کلّ من
[1] لا اختصاص لذلک بالأخیر کما لا یخفی. (آقا ضیاء). لا یختصّ ذلک بالثالث. (الحکیم). أو أحد الأولین. (الإمام الخمینی). الأحوط أن ینویه فی التیمّم الأوّل. (النائینی). و کذا إن نوی فی کلّ من الأوّلین ما فی الذمّة کفی فی الاحتیاط. (الحائری). [2]
بل یکفی فی الاحتیاط الإتیان بأحد التیمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلی و
لا خصوصیة للثالث، و هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین). کما أنّه یکفی فیه قصد ما فی الذمّة فی أحد التیمّمین الأوّلین. (الخوئی). [3] لا تخلو جمیع هذه الصور عن الإشکال. (النائینی). [4]
هذا فی الصورتین الأخیرتین، و لا یبعد وجوب صرفه فی الصورة الاولی فی
الغسل الأخیر و یتیمّم للأوّلین، و الأحوط أن یقصد به ما فی الذمّة مع
تقدیم تیمّمین علیه و تأخیر تیمّمین عنه. (الخوئی). علی الأحوط فی الصورتین الأخیرتین، و أمّا فی الاولی فلا یبعد تعیّن صرفه فی الثالث و التیمّم بدلًا عن الأول و الثانی. (الأصفهانی). الأحوط
فیما إذا لم یکن عنده الخلیطان أن یأتی بالغسل بقصد الأمر الفعلی و ییمّمه
تیمّمین قبله عن السدر و الکافور و تیمّمین بعده عن الکافور و القراح
احتیاطاً فی الجمیع، و إن کان عنده السدر تعیّن صرفه فی الأوّل علی الأقوی و
یأتی بالتیمّم بدلًا عن الباقی. (آل یاسین).