أخفض
منه لرکوعه، و یزید فی غمض [1] العین للسجود علی غمضها للرکوع، و الأحوط
وضع ما یصحّ السجود علیه علی الجبهة [2] و الإیماء بالمساجد الأُخر [3]
أیضاً، و لیس بعد المراتب المزبورة حدّ موظف فیصلّی کیفما قدر، و لیتحرّ
الأقرب إلی صلاة المختار، و إلّا فالأقرب إلی صلاة المضطرّ علی الأحوط.[ (مسألة 16): إذا تمکّن من القیام لکن لم یتمکّن من الرکوع قائماً]
(مسألة 16): إذا تمکّن من القیام لکن لم یتمکّن من الرکوع قائماً
[1] علی الأحوط. (الحکیم). علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم لزومه. (الإمام الخمینی). لا وجه له یعتمد علیه. (الگلپایگانی). الظاهر عدم وجوبها. (الخوئی). [2] بل وضع الجبهة علیه بعد رفعه مع الإمکان. (الگلپایگانی). لو لم یتمکّن من وضع الجبهة علیه، و کذا فی المسألة الآتیة. (الشیرازی). لا یبعد جواز ترکه، و أمّا الإیماء بالمساجد فلم نتصوّر له معنی معقولًا. (الخوئی). بل هو الأقوی لو تمکّن من وضع جبهته علیه، و إلّا یجب وضعه علی الجبهة، بل یکتفی حینئذٍ بالإیماء. (النائینی). [3] الظاهر عدم وجوبه. (الحکیم). لا یجب ذلک. (الإمام الخمینی). لا وجه له، نعم مع رفع المسجد و وضع الرأس علیه فاللازم مراعاة وضعها فی محلّها مع الإمکان. (الگلپایگانی). لا یجب الإیماء بها. (البروجردی). لا یلزم الإیماء ظاهراً، و کذا فی المسألة الآتیة. (الشیرازی).