العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 47

الثالث بالماء القراح. و یجب علی هذا الترتیب، و لو خولف أُعید علی وجه یحصل الترتیب.
و کیفیة کلّ من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة، فیجب أوّلًا غسل الرأس و الرقبة، و بعده الطرف الأیمن، و بعده الأیسر، و العورة تنصف أو تغسل مع کلّ من الطرفین [1] و کذا السرَّة. و لا یکفی الارتماسی [2] علی الأحوط فی الأغسال الثلاثة مع التمکّن من الترتیب، نعم یجوز [3] فی کلّ غسل رمس کلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر.

[ (مسألة 1): الأحوط [4] إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل]

(مسألة 1): الأحوط [4] إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل، و إن کان الأقوی کفایة إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه.

[ (مسألة 2): یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة]

(مسألة 2): یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة بمقدار یوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق، و فی طرف القلّة یعتبر أن یکون بمقدار یصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الکافور، و فی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما، و قدّر بعضهم السدر برطل، و الکافور بنصف مثقال تقریباً، لکنّ المناط ما ذکرنا.

[ (مسألة 3): لا یجب مع غسل المیّت الوضوء قبله أو بعده]

(مسألة 3): لا یجب مع غسل المیّت الوضوء قبله أو بعده و إن کان

[1] یکفی غسل العورة مع أحد الطرفین. (الجواهری).
[2] کفایته لا تخلو عن قوّة. (الجواهری).
[3] الأحوط ترکه أیضاً مع التمکّن. (البروجردی).
[4] لا یترک. (البروجردی).
لا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
الحکم فیه کما تقدّم فی الوضوء و سائر الأغسال. (الخوئی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست