العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 46

علیها و تدفن، و کذا بعض الصدر إذا کان مشتملًا علی القلب [1] بل و کذا عظم الصدر و إن لم یکن معه لحم.
و فی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب و اللفّافة إلّا إذا کان بعض محلّ المیزر أیضاً موجوداً، و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً، و یجب حنوطها أیضاً [2].

[ (مسألة 13): إن بقی جمیع عظام المیّت بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال]

(مسألة 13): إن بقی جمیع عظام المیّت بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال [3].

[ (مسألة 14): إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر و الأُنثی]

(مسألة 14): إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر و الأُنثی الأحوط أن یغسّلها کلّ من الرجل و المرأة [4].

[فصل فی کیفیّة غسل المیّت]

اشارة

فصل فی کیفیّة غسل المیّت یجب تغسیله ثلاثة أغسال: الأوّل بماء السدر. الثانی بماء الکافور

[1] بل و لو لم یشتمل علیه فعلًا و کان محلًّا له. (الإمام الخمینی).
[2] إذا کان معها بعض المساجد فیحنّط ذلک البعض. (الأصفهانی).
إن کان فیها شی‌ء من المساجد السبعة. (البروجردی).
إذا کان فیها موضع الحنوط. (الحکیم).
مع بقاء بعض المحال. (الإمام الخمینی).
مع بقاء مواضع الحنوط، و إلّا فغیر معلوم و إن کان أحوط. (الگلپایگانی).
إذا کانت مشتملة علی مواضع السجود أو بعضها. (الخوانساری).
[3] علی إشکال فی التحنیط. (الأصفهانی).
[4] حکم الخنثی جار هنا، و قد مرّ. (الشیرازی).
یکفی أن یغسل واحدة منهما. (الفیروزآبادی).
من وراء الثیاب کما تقدّم. (الحکیم).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست