responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 439

أو الأمر الوجوبیّ لیس إلّا فبان الخلاف فإنّه باطل [1]

[ (مسألة 3): إذا کان فی أحد أماکن التخییر]

(مسألة 3): إذا کان فی أحد أماکن التخییر فنوی القصر یجوز له [2] أن یعدل إلی التمام و بالعکس ما لم یتجاوز محل العدول، بل لو نوی أحدهما و أتمّ علی الآخر من غیر التفات إلی العدول فالظاهر الصحّة [3] و لا یجب التعیین حین الشروع أیضاً، نعم لو نوی القصر فشکّ بین الاثنین و الثلاث بعد إکمال السجدتین یشکل العدول [4] إلی التمام و البناء علی الثلاث، و إن کان لا یخلو [5] من وجه، بل قد یقال بتعیّنه و الأحوط



[1] فی البطلان تأمّل و الصحّة لا تخلو من قوّة. (الجواهری).
غیر معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصی مع التقیید خطأً. (الإمام الخمینی).
[2] فیه إشکال، و الحکم بالصحّة فیما بعده أشکل، بل محلّ منع. (آل یاسین).
[3] لا یخلو من شبهة. (الحکیم).
[4] لیس القصر و الإتمام من العناوین القصدیّة و لا تأثیر للقصد فی تعیّنهما، فلا معنی للعدول فیهما، و سیأتی حکم الشکّ المذکور فی الخلل. (البروجردی).
الظاهر وجوب العمل بالشکّ من غیر لزوم قصد العدول، و الأحوط الإعادة أیضاً. (الإمام الخمینی).
الأظهر عدم جوازه فیعیده. (الفیروزآبادی).
[5] جواز العدول هو الأقوی. (الجواهری).
فی وجوب العدول حینئذٍ منع لعدم إطلاق فی وجوب إتمام هذه الصلاة کی یجب العدول مقدّمة فله اختیار الفرد الآخر الملازم للبطلان من الأوّل. (آقا ضیاء).
و هو الأوجه بناء علی شمول دلیل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام. (الخوئی).
لکنه ضعیف. (الحکیم).
لا وجه له. (الگلپایگانی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست