responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 430

أو شرائطهما علی الأحوط.

[ (مسألة 5): یجوز للمصلّی فیما إذا جاز له ترک الإقامة تعمد الاکتفاء بأحدهما]

(مسألة 5): یجوز للمصلّی فیما إذا جاز له ترک الإقامة تعمد الاکتفاء بأحدهما [1] لکن لو بنی علی ترک الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده.

[ (مسألة 6): لو نام فی خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمی علیه أو سکر ثمَّ أفاق]

(مسألة 6): لو نام فی خلال أحدهما أو جنّ أو أُغمی علیه أو سکر ثمَّ أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة، مراعیاً لشرطیّة الطهارة فی الإقامة [2] لکنّ الأحوط الإعادة فیها [3] مطلقاً، خصوصاً فی النوم. و کذا لو ارتدّ عن ملّة [4] ثمّ تاب.

[ (مسألة 7): لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة]

(مسألة 7): لو أذّن منفرداً و أقام ثمّ بدا له الإمامة [5] یستحبّ له إعادتهما.



الأقوی جواز القطع لکل منهما. (الجواهری).
لا یبعد جواز رجوع ناسی الإقامة ن إذا ذکر قبل القراءة. (الحکیم).
جواز الرجوع فی نسیان الإقامة لا یخلو من قوّة خصوصاً قبل القراءة. (الإمام الخمینی).
الظاهر جواز القطع لنسیان الإقامة إذا تذکّر ما قبل القراءة. (الخوئی). لم یرد فی حاشیة أُخری منه.
جواز الرجوع عند نسیان الإقامة لا یخلو من قوّة. (الشیرازی).
[1] مرّ أنّا لم نقف علی دلیل جواز الاکتفاء بالأذان وحده. (الخوئی).
[2] و قد مرَّ عدمها. (الشیرازی).
[3] لا یترک. (الحکیم).
[4] بل مطلقاً. (الإمام الخمینی).
[5] أو المأمومیّة فی غیر موارد السقوط. (البروجردی).
أو المأمومیّة. (الإمام الخمینی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست