الثالث: الترتیب بینهما بتقدیم الأذان علی الإقامة، و کذا بین فصول کلّ منهما، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً أعادها بعد الأذان [2] و کذا لو خالف الترتیب فیما بین فصولهما، فإنّه یرجع إلی موضع المخالفة، و یأتی علی الترتیب إلی الآخر. و إذا حصل الفصل الطویل المخلّ بالموالاة یعید من الأوّل من غیر فرق أیضاً بین العمد و غیره.

الرابع: الموالاة بین الفصول من کلّ منهما علی وجه تکون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة. و کذا بین الأذان و الإقامة، و بینهما و بین الصلاة، فالفصل الطویل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بینهما أو بینهما و بین الصلاة مبطل.

الخامس: الإتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیّة، فلا یجزی ترجمتهما، و لا مع تبدیل حرف بحرف.

السادس: دخول الوقت، فلو أتی بهما قبله، و لو لا عن عمد لم یجتز بهما، و إن دخل الوقت فی الأثناء [3]