کان الأحوط الترک خصوصاً فی الثلاثة الأُولی [1][ (مسألة 2): لا یتأکّد الأذان لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد، لما عدا الصلاة الأُولی،]
(مسألة 2): لا یتأکّد الأذان [2] لمن أراد إتیان فوائت فی دور واحد، لما
عدا الصلاة الأُولی، فله أن یؤذّن للأُولی منها، و یأتی بالبواقی بالإقامة
وحدها لکلّ صلاة.
[ (مسألة 3): یسقط الأذان و الإقامة فی موارد:]
(مسألة 3): یسقط الأذان و الإقامة فی موارد:
[1] لا یترک. (البروجردی، الخوانساری). لا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). هذا الاحتیاط لا یترک مطلقاً إلّا أن یؤتی بها رجاء فی غیر المسلوس و المستحاضة. (آل یاسین). لا یترک فی مطلق الجمع، بل الأقوی أنّه عزیمة فی عصر یوم عرفة و عشاء لیلة العید بمزدلفة. (الإمام الخمینی). لا یترک الاحتیاط بالترک فی الأوّل منها بل الظاهر أنّه هو الأذان الثالث الذی هو من البدع. (الأصفهانی). بل
مع عدم الفصل بالنافلة هو الأقوی فی الثلاثة و فی غیرها هو الأحوط مطلقاً،
و لو فصل بها کان السقوط رخصة فی الجمیع لکن لا یجوز للمستحاضة حینئذٍ أن
تجتزئ بغسل واحد للصلاتین الفرضین حینئذٍ بغسل واحد للمستحاضة. (النائینی). بل الاحتیاط فی الرابع و الخامس آکد، بل لا یترک فیهما. (الگلپایگانی). [2] الأحوط ترک الأذان فی غیر الأُولی. (الإمام الخمینی). الظاهر
کونه من سقوط الأذان عما عدا الفائتة الاولی بسبب الجمع بین الفوائت لا من
عدم تأکّده، و فی کون السقوط رخصة أو عزیمة ما تقدّم من الإشکال.
(النائینی). الأحوط ترکه فی غیر الأُولی أو الإتیان به برجاء المطلوبیّة. (الحکیم).