[ (مسألة 1): یجوز أن یتّخذ الکنیف و نحوه من الأمکنة التی علیها البول و العذرة و نحوهما مسجداً،]
(مسألة 1): یجوز أن یتّخذ الکنیف [1] و نحوه من الأمکنة التی علیها
البول و العذرة و نحوهما مسجداً، بأن یطمّ و یلقی علیها التراب النظیف، و
لا تضرّ نجاسة الباطن فی هذه الصورة، و إن کان لا یجوز تنجیسه [2] فی سائر
المقامات، لکنّ الأحوط إزالة النجاسة [3] أوّلًا، أو جعل المسجد خصوص
المقدار الطاهر من الظاهر.
[الرابع: لا یجوز إخراج الحصی منه،]
الرابع: لا یجوز إخراج الحصی [4] منه، و إن فعل ردّه إلی ذلک المسجد أو
مسجد آخر [5] نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالکنس أو نحوه.
[الخامس: لا یجوز دفن المیّت فی المسجد إذا لم یکن مأموناً]
الخامس: لا یجوز دفن المیّت فی المسجد [6] إذا لم یکن مأموناً
[1]
فیه نظر إلّا أن یجعل السطح الظاهر الطاهر مسجداً و المسجدیّة المطلقة من
تخوم الأرض إلی عنان السماء و وجوب الإزالة یدلّ بالفحوی علی عدم جواز جعل
النجس مسجداً فتدبّره جیداً. (کاشف الغطاء). [2] علی الأحوط. (الخوئی). [3] لا یترک. (البروجردی، الإمام الخمینی، الگلپایگانی). لا یترک. (الحائری). [4] و لا غیره من أجزائه إلّا إذا اقتضت المصلحة ذلک. (الحکیم). علی الأحوط و مع الإخراج ردّه إلی ذلک المسجد علی الأحوط، و مع عدم الإمکان فإلی مسجد آخر. (الإمام الخمینی). [5] حیث لا یمکن ردّه إلی ذلک المسجد و إلّا تعیّن علی الأحوط. (آل یاسین). الأحوط الردّ الیه. (الحکیم). هذا مع عدم التمکن من ردّه إلی ذلک المسجد (الخوئی). [6]
حتی إذا کان مأموناً من التلویث لمنافاة الدفن جهة الوقف. نعم إذا اشترط
الواقف ذلک لا یبعد جوازه و احتمال التلویث یدفع بالأصل. (الخوئی).