(مسألة 9): إذا اعتقد الغصبیّة و صلّی فتبیّن الخلاف فإن لم یحصل منه قصد القربة بطلت، و إلّا صحّت [5]. و أمّا إذا اعتقد الإباحة فتبیّن الغصبیّة
______________________________
بل لعدم عدّ الصلاة تصرّفاً فی الخیط فالأقوی الصحّة و لو أمکن الردّ مع بقاء مالیّته، و مع صدق التصرّف تبطل الصلاة و لو مع عدم إمکان الردّ و عدم المالیّة. (الگلپایگانی).
[1] بل مشکل معه أیضاً. (البروجردی).
الصحّة قریبة و لو أمکن. (الجواهری).
لا تبطل فی هذه الصورة أیضاً علی الأقوی. (النائینی).
[2] إذا لم یکن حبسه فیه عن تقصیره فی غصبه، و کذا فی فرض اضطراره بالصلاة فیه إلّا مع التوبة عن تقصیره السابق علی ما أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء).
[3] لا یخلو السجود و الجلوس من شبهة. (الحکیم).
[4] ما یتراءی فی العبارة من الفرق بین المحبوس و المضطرّ فی الحکم محتاج إلی التأمّل. (آل یاسین).
لا یظهر الفرق بینه و بین المحبوس. (الحکیم).
لم یتضح لی الفرق بین المضطرّ و المحبوس. (الخوانساری).
و هل یضمن الأجرة للمالک؟ فیه تأمل. (کاشف الغطاء).
[5] الأقوی بطلان صلاته مطلقاً لعدم صلاحیّة عمله للمقربیّة و إن قصد به