و خصوصاً إذا تزوّجت بغیره إن فرض بقاء المیّت بلا تغسیل إلی ذلک الوقت. و أمّا المطلّقة بائناً فلا إشکال فی عدم الجواز فیها. الثالث: المحارم بنسب أو رضاع [1] لکنّ الأحوط بل الأقوی [2] اعتبار فقد المماثل و کونه [3] من وراء الثیاب. الرابع:
المولی و الأمة فیجوز للمولی تغسیل أمته [4] إذا لم تکن مزوّجة، و لا فی
عدّة الغیر، و لا مبعّضة و لا مکاتبة. و أمّا تغسیل الأمة فیما إذا فرض موت الزوج و هی فی العدّة و حصل سبب التأخیر فی الغسل إلی یوم آخر أو إلی آخر الیوم فخرجت عن العدّة. (الفیروزآبادی). لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة. (النائینی). [1] أو مصاهرة: (الشیرازی). [2] لیس بأقوی. (الفیروزآبادی). فی الأقوائیّة تأمّل، نعم لا یُترک الاحتیاط. (الإمام الخمینی). [3] علی الأولی. (الجواهری). فی اعتبار ذلک إشکال، أحوطه ذلک، و أقواه العدم. (الأصفهانی). الأقوی عدم لزومه لظهور النصّ فیه. (آقا ضیاء). الظاهر عدم اعتبار ذلک. (الحکیم). الظاهر وجوب ستر العورة فقط. (الحائری). فی غیر العورة استحبابه لا یخلو من قوّة. (الشیرازی). الأقوی عدم لزوم کونه من وراء الثیاب. (الفیروزآبادی). علی الأحوط، و الأقوی الکراهة بدونه، نعم یجب ستر عورته. (الگلپایگانی). [4] فیه إشکال، و الأحوط الترک کما ذکره أخیراً. (الحائری). فیه إشکال، و الاحتیاط لا یترک. (الخوئی).