العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 346

إلی نصفه. و کذا لا یجوز لبس [1] الثوب الذی أحد نصفیه حریر. و کذا إذا کان طرف العمامة منه إذا کان زائداً علی مقدار الکفّ [2] بل علی أربعة أصابع علی الأحوط.

[ (مسألة 28): لا بأس بما یرقّع به الثوب من الحریر]

(مسألة 28): لا بأس بما یرقّع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار [3] الکفّ، و کذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حریر و بعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدار الکفّ، و کذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حریر و بعضها غیره بالشرط المذکور.

[ (مسألة 29): لا بأس بثوب جُعل الإبریسم بین ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه.]

(مسألة 29): لا بأس بثوب جُعل الإبریسم بین ظهارته و بطانته عوض القطن و نحوه. و أمّا إذا جعل و صلة [4] من الحریر بینهما فلا یجوز لبسه و لا الصلاة فیه.

[ (مسألة 30): لا بأس بعصابة [5] الجروح و القروح و خرق الجبیرة]

(مسألة 30): لا بأس بعصابة [5] الجروح و القروح و خرق الجبیرة

[1] علی الأحوط. (الحکیم).
[2] الظاهر الجواز فیه. (الحکیم).
علی الأحوط. (الإمام الخمینی).
العبرة فی عدم الجواز انّما هی بصدق اللبس لا بالمقدار و بذلک یظهر الحال فی المسألتین بعدها. (الخوئی).
[3] محلّ تأمّل، و کذا المسألتان بعدها. (البروجردی).
بل و إن زاد، و کذا ما بعده. (الحکیم).
[4] بحیث یصدق الصلاة فیها. (الإمام الخمینی).
[5] ما لم یصدق الصلاة فیه، أو کون العصابة ممّا لا تتمّ الصلاة فیها، و إلّا فالعمومات محکّمة. (آقا ضیاء).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست