[ (مسألة 16): لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوساً أو جزءاً منه أو واقعاً علیه [1]]
(مسألة 16): لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوساً أو جزءاً منه أو
واقعاً علیه [1] أو کان فی جیبه [2] بل و لو فی حُقّة هی فی جیبه [3].
[ (مسألة 17): یستثنی ممّا لا یؤکل الخزّ الخالص الغیر المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،]
(مسألة 17): یستثنی ممّا لا یؤکل الخزّ الخالص الغیر المغشوش بوبر
الأرانب و الثعالب، و کذا السنجاب [4]. و أمّا السمور و القاقم و الفنک
فی المنع منع، و لکنّه أحوط. (آل یاسین). میتة فی القوّة إشکال و إن کان أحوط. (الحائری). لا یبعد الجواز فی غیر الساتر. (الحکیم). الأقوی عدم المنع. (کاشف الغطاء). لا قوّة فیه، و لکن لا یترک الاحتیاط فی الساتر منه إن لم یکن له ساتر غیره. (الگلپایگانی). لا قوّة فیه، نعم هو أحوط. (الشیرازی). [1] قد مرَّ الإشکال فی مبطلیّة المحمول. (آقا ضیاء). [2] مرّ أنّه لا بأس بالمحمولة مطلقاً. (الجواهری). قد مرّ حکم المحمول منه. (الفیروزآبادی). فیه و فیما بعده إشکال. (الحکیم). [3] فی هذا الإطلاق نظر. (الأصفهانی). فی المحمول إشکال، بل لا یبعد الجواز فی الأخیر. (الشیرازی). [4] فی استثنائه تأمّل، و الأحوط الاجتناب. (آل یاسین). استثناؤه محلّ تأمّل. (البروجردی). فیه نوع تأمّل. (الحکیم). لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه و إن کان الأقوی الاستثناء. (الإمام الخمینی). فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط. (الخوانساری). لا یترک الاحتیاط فیه. (الگلپایگانی).