فإن کانت میتة ذی النفس أعاد [1] فی الوقت و خارجه [2] و إن کان من میتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة [3][ (مسألة 13): المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو غیره]
(مسألة 13): المشکوک فی کونه من جلد الحیوان [4] أو غیره لا مانع من الصلاة فیه.
[الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه،] اشارة یزدی، سید محمد کاظم
طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج2، ص: 337 الرابع:
أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و إن کان مذکّی أو حیّاً جلداً کان
أو غیره فلا یجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول و لا شعره و صوفه و ریشه و
وبره، و لا فی شیء من فضلاته [5] سواء کان ملبوساً [6] أو مخلوطاً به أو
محمولًا [7] حتّی شعرة [8] واقعة علی لباسه، بل حتّی ______________________________ علی
التذکیة من سوق المسلم و غیره، و أمّا مع الشکّ فی مصاحبة المیتة فیجوز و
یجزی لو انکشف بعد الصلاة مصاحبتها کما إذا صلّی فیها جهلًا، و کذا الحال
جوازاً و إجزاء فیما شکّ فی أنّها میتة مع وجود أمارات التذکیة.
(الأصفهانی). [1] علی الأحوط، و عدم وجوب الإعادة لا یخلو عن قوّة. (الجواهری). [2] هذا إذا کانت المیتة ممّا تتمّ الصلاة فیه، و إلّا لم تجب الإعادة حتی فی الوقت. (الخوئی). [3] الأحوط الإعادة. (الفیروزآبادی). [4] إن احتمل کونه من غیر المأکول فهو من جزئیّات تلک المسألة. (البروجردی). [5] و یلحق بها فی المنع عرقه و ریقه. (الفیروزآبادی). [6] سواء کان ممّا تتمّ به الصلاة أم لا کالتکّة و نحوها. (کاشف الغطاء). [7] ملتصقاً کما فی الأمثلة المذکورة، بل مطلقاً علی الأحوط. (آل یاسین). جواز الصلاة بالمحمول لا بأس به. (الجواهری). المحمول من غیر المأکول لا بأس به. (الفیروزآبادی). [8] قد تقدّم الإشکال فیه. (آقا ضیاء).