العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 335

ما فی ید المسلم المستحلّ للمیتة بالدبغ، و یستثنی من المیتة صوفها و شعرها و وبرها و غیر ذلک ممّا مرّ فی بحث النجاسات.

[ (مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر أو المطروح فی بلاد الکفّار]

(مسألة 10): اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من ید الکافر أو المطروح فی بلاد الکفّار أو المأخوذ من ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین أو المطروح فی أرض المسلمین إذا لم یکن علیه أثر الاستعمال محکوم بعدم [1] التذکیة، و لا یجوز الصلاة فیه، بل و کذا المأخوذ من ید المسلم إذا علم أنّه أخذه من ید الکافر مع عدم مبالاته بکونه من میتة أو مذکّی [2]

[ (مسألة 11): استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها]

(مسألة 11): استصحاب جزء من أجزاء المیتة فی الصلاة موجب لبطلانها و إن لم یکن ملبوساً [3]

ما لم یعلم سبقه بسوق الإسلام محکوم بالنجاسة، إلّا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها و لو بالبیع و الشراء، لکن لا یترک الاحتیاط فی المأخوذ من ید الکافر مطلقاً لما مرّ. (الگلپایگانی).
تقدّم الإشکال فیه. (النائینی).
[1] بل فی غیر بلادهم التی یکون الغالب علیها المسلمین. (الحکیم).
[2] لا یبعد البناء علی التذکیة فیه. (الحکیم).
الأحوط فی المسبوق بید الکافر الاجتناب إلّا إذا عمل المسلم معه معاملة المذکّی. (الإمام الخمینی).
[3] المحمول من المیتة لا یبطل. (الفیروزآبادی).
مع عدم صدق الصلاة فیه فی البطلان منع للأصل. (آقا ضیاء).
علی الأحوط. (الحکیم، الإمام الخمینی).
علی الأحوط فی المحمول من المیتة النجسة. (الشیرازی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست