responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 334

[الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة،]

اشارة

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة سواء کان حیوانه محلّل اللّحم أو محرّمة، بل لا فرق بین أن یکون ممّا میتته نجسة أو لا، کمیتة السمک و نحوه ممّا لیس له نفس سائلة علی الأحوط [1] و کذا لا فرق بین أن یکون مدبوغاً أو لا. و المأخوذ من ید المسلم [2] و ما علیه أثر استعماله بحکم المذکّی، بل و کذا المطروح فی أرضهم و سوقهم و کان علیه أثر الاستعمال [3] و إن کان الأحوط [4] اجتنابه، کما أنّ الأحوط اجتناب



و عدم النیّة منه أن یؤدّیهما فیما بعد. (الفیروزآبادی).
و لا تعیینهما فی مال آخر. (الشیرازی).
علی الأحوط. (آل یاسین).
الأظهر عدم بطلان الصلاة فیه. (الجواهری).
إلّا إذا ضمن خمسة أو زکاته ضماناً شرعیّاً. (النائینی).
[1] اختصاص المنع بمیتة ذی النفس لا یخلو من قوّة. (الشیرازی).
و الأقوی الجواز. (الجواهری).
الأولی. (الفیروزآبادی).
و إن کان الأقوی الاختصاص بالمیتة النجسة. (کاشف الغطاء).
[2] اعتبار مجرّد الید بلا إخبار من ذیها و لا معاملته معه معاملة المذکّی إشکال جدّاً کما یومئ إلیه الروایة من مضمون قوله: «فیسأل». (آقا ضیاء).
الأمارة علی التذکیة تصرّف المسلم تصرّفاً یناسب التذکیة لا یده و لا سوق المسلمین. (الحکیم).
[3] أی أثر استعمال المسلم علی الأحوط. (آل یاسین).
[4] لا یترک. (البروجردی).
قد مرّ أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المأخوذ من سوق الإسلام ما لم یعلم سبقه بسوق الکفر محکوم بالطهارة و لو من ید الکافر، و المأخوذ من سوق الکفر
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست