و
أحوطهما الأوّل، و علی ما ذکرنا فلو کان ثوبه مخرّقاً بحیث تنکشف عورته فی
بعض الأحوال لم یضرّ إذا سدّ ذلک الخرق عند تلک الحالة بجمعة أو بنحو آخر و
لو بیده [1] علی إشکال فی الستر بها [2][ (مسألة 16): الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکلّ ما یمنع عن النظر،]
(مسألة 16): الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکلّ ما یمنع
عن النظر، و لو کان بیده أو ید زوجته أو أمته، کما أنّه یکفی ستر الدبر
بالألیتین، و أمّا الستر الصلاتیُ فلا یکفی فیه ذلک و لو حال الاضطرار، بل
لا یجزی الستر بالطلی بالطین أیضاً حال الاختیار [3] نعم یجزی حال الاضطرار
علی الأقوی [4] و إن کان الأحوط خلافه [5] و أمّا الستر بالورق و الحشیش
فالأقوی جوازه حتّی حال
[1] إذا صدق الستر بالثوب فلا إشکال، و أمّا الستر بالید فالاکتفاء به فی الصلاة مشکل، بل الأقوی المنع. (الگلپایگانی). [2] الظاهر عدم کفایة الستر بالید. (الخوئی). [3] علی الأحوط. (الحائری). الإجزاء لا یخلو من قوّة. (الشیرازی). الإجزاء مطلقاً أقرب. (الجواهری). [4] بل لا یجزی علی الأقوی، فالأقوی لمن لا یجد ما یصلّی فیه و لو مثل الحشیش و الورق إتیان صلاة فاقد الساتر. (الإمام الخمینی). بل الأقوی خلافه لفحوی بعض نصوص الباب کما لا یخفی علی من راجع. (آقا ضیاء). مشکل. (الگلپایگانی). [5] یعنی أنّ الأحوط أن یصلّی مطلیّاً به صلاة العاری و المختار معاً، و هذا الاحتیاط لا یترک. (آل یاسین).