responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 278

الاحتیاط بالإعادة [1]

[ (مسألة 3): إذا تیقّن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظنّ المعتبر]

(مسألة 3): إذا تیقّن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظنّ المعتبر کشهادة العدلین و أذان العدل [2] العارف فإن تبیّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت [3] و وجب الإعادة، و إن تبیّن دخول الوقت فی أثنائها و لو قبل السلام صحّت، و أمّا إذا عمل بالظنّ الغیر المعتبر فلا تصحّ [4] و إن دخل الوقت فی أثنائها، و کذا إذا کان غافلًا علی الأحوط کما مرّ [5] و لا فرق فی الصحّة فی الصورة الأُولی بین أن یتبیّن دخول الوقت فی الأثناء، بعد الفراغ أو فی الأثناء، لکن بشرط أن یکون الوقت داخلًا حین التبیّن، و أمّا إذا تبیّن أنّ الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئاً.

[ (مسألة 4): إذا لم یتمکّن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع]

(مسألة 4): إذا لم یتمکّن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء من غیم أو غبار أو لمانع فی نفسه [6] من عمی أو حبس أو نحو ذلک فلا یبعد کفایة الظنّ [7] لکنّ الأحوط التأخیر حتّی یحصل الیقین،



[1] بل وجوبها هو الأقوی. (الخوئی).
[2] مرَّ الإشکال فی اعتباره. (الإمام الخمینی).
أو الثقة العارف. (الشیرازی).
[3] و لو زعم دخول الوقتین فصلّی الظهرین أو العشاءین فدخل الوقت فی أثناء الأخیرة بطلتا معاً علی المشهور، و صحّت الأخیرة فقط علی ما اخترناه من عدم الاختصاص فی الوقت. (کاشف الغطاء).
[4] علی الأحوط. (الگلپایگانی).
[5] مرَّ الکلام فیه. (الإمام الخمینی).
[6] الأظهر أنّ جواز الاکتفاء بالظنّ یختصّ بالموانع النوعیّة، و لا بأس بترک الاحتیاط بالتأخیر فی مواردها. (الخوئی).
[7] فیه نظر، نعم لا یبعد ذلک فی الغیم. (الحکیم).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست