الاحتیاط بالإعادة [1][ (مسألة 3): إذا تیقّن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظنّ المعتبر]
(مسألة 3): إذا تیقّن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظنّ المعتبر کشهادة
العدلین و أذان العدل [2] العارف فإن تبیّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت
بطلت [3] و وجب الإعادة، و إن تبیّن دخول الوقت فی أثنائها و لو قبل السلام
صحّت، و أمّا إذا عمل بالظنّ الغیر المعتبر فلا تصحّ [4] و إن دخل الوقت
فی أثنائها، و کذا إذا کان غافلًا علی الأحوط کما مرّ [5] و لا فرق فی
الصحّة فی الصورة الأُولی بین أن یتبیّن دخول الوقت فی الأثناء، بعد الفراغ
أو فی الأثناء، لکن بشرط أن یکون الوقت داخلًا حین التبیّن، و أمّا إذا
تبیّن أنّ الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئاً.
[ (مسألة 4): إذا لم یتمکّن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع]
(مسألة 4): إذا لم یتمکّن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء
من غیم أو غبار أو لمانع فی نفسه [6] من عمی أو حبس أو نحو ذلک فلا یبعد
کفایة الظنّ [7] لکنّ الأحوط التأخیر حتّی یحصل الیقین،
[1] بل وجوبها هو الأقوی. (الخوئی). [2] مرَّ الإشکال فی اعتباره. (الإمام الخمینی). أو الثقة العارف. (الشیرازی). [3]
و لو زعم دخول الوقتین فصلّی الظهرین أو العشاءین فدخل الوقت فی أثناء
الأخیرة بطلتا معاً علی المشهور، و صحّت الأخیرة فقط علی ما اخترناه من عدم
الاختصاص فی الوقت. (کاشف الغطاء). [4] علی الأحوط. (الگلپایگانی). [5] مرَّ الکلام فیه. (الإمام الخمینی). [6] الأظهر أنّ جواز الاکتفاء بالظنّ یختصّ بالموانع النوعیّة، و لا بأس بترک الاحتیاط بالتأخیر فی مواردها. (الخوئی). [7] فیه نظر، نعم لا یبعد ذلک فی الغیم. (الحکیم).