العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 2 صفحة : 274

أنّ متعلّق النذر لا بدّ أن یکون راجحاً، و علی القول بالمنع لا رجحان فیه، فلا ینعقد نذره، و ذلک لأنّ الصلاة من حیث هی راجحة و مرجوحیّتها مقیّدة بقید یرتفع بنفس النذر، و لا یعتبر فی متعلّق [1] النذر الرجحان قبله و مع قطع النظر [2] عنه حتّی یقال: بعدم تحقّقه فی المقام.

[ (مسألة 18): النافلة تنقسم إلی مرتّبة و غیرها]

(مسألة 18): النافلة تنقسم إلی مرتّبة و غیرها و الأولی هی النوافل الیومیّة الّتی مرّ بیان أوقاتها، و الثانیة إمّا ذات السبب کصلاة الزیارة و الاستخارة و الصلوات المستحبّة فی الأیّام و اللّیالی المخصوصة. و إمّا غیر ذات السبب و تسمّی بالمبتدئة، لا إشکال فی عدم کراهة المرتّبة فی

[1] فی البیان قصور ظاهر و إن کان ما اختاره هو الصحیح. (الخوئی).
الظاهر توقّف صحّة النذر علی ذلک، و هو حاصل فی المقام و نحوه کما سیأتی فی کتاب الصوم. نعم فی الإحرام قبل المیقات و الصوم فی السفر و نحوهما قام الدلیل علی عدم اعتبار ذلک فیه، فکان تخصیصاً لما دلّ علی اعتباره و لا یقاس به غیره و لا یتبدّل حکم کلّ حرام بنذره. (النائینی).
الأقوی اعتبار رجحانه فی نفسه إلّا فی موارد خاصّة. (الشیرازی).
لا یخفی أنّ الظاهر من الدلیل أنّ المتعلّق الراجح ینعقد نذره و تحقّق الموضوع شرط فی تعلّق الحکم، و أمّا کفایة رجحان المعلّق بنفس النذر أمر معقول و إذا ورد نصّ خاصّ فی مورد یتعلّق النذر مع عدم تحقّق الرجحان قبل النذر نحمل النصّ علی هذا المعقول لا فی کلیّة موارد النذر. (الفیروزآبادی).
[2] بل یعتبر فی انعقاد النذر ذلک، و إنّما خرج عنه نذر الصوم فی السفر و الإحرام قبل المیقات بدلیل خاصّ. (البروجردی).
الظاهر أنّ المعتبر فی النذر ذلک، و أمّا نذر الصوم فی السفر و الإحرام قبل المیقات فیأتی وجهه فی محلّه إن شاء اللّٰه. (الگلپایگانی).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست