یبنی
[1] علی أحد الوجهین أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ، و الإعادة إذا
خالف الواقع [2] و أیضاً یجب التأخیر إذا زاحمها واجب مضیّق کإزالة النجاسة
من المسجد، أو أداء الدین المطالب به مع القدرة علی أدائه، أو حفظ النفس
المحترمة أو نحو ذلک، و إذا خالف و اشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب،
لکن صلاته صحیحة علی الأقوی، و إن کان الأحوط الإعادة.[ (مسألة 16): یجوز الإتیان بالنافلة و لو المبتدئة فی وقت الفریضة ما لم تتضیّق،]
(مسألة 16): یجوز الإتیان بالنافلة و لو المبتدئة فی وقت الفریضة ما لم
تتضیّق، و لمن علیه فائتة [3] علی الأقوی، و الأحوط الترک بمعنی تقدیم
الفریضة و قضائها.
[ (مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع [4] من إتیانها فی وقت الفریضة،]
(مسألة 17): إذا نذر النافلة لا مانع [4] من إتیانها فی وقت الفریضة،
السؤال و الإعادة إذا خالف. (الجواهری). فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالبناء المذکور. (الحائری). بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجّة، نعم لا یجوز الاکتفاء بها إلّا مع السؤال و العلم بموافقتها للحجّة. (الإمام الخمینی). إن تحیّر و تزلزل بحیث لا یقدر علی قصد القربة. (الفیروزآبادی). [1] بل هو المتعیّن احتیاطاً کما یأتی منه فی الخلل. (آل یاسین). بل لا یترک الاحتیاط بالبناء المذکور إن لم یتمکّن من الاحتیاط و إلّا فهو المتعیّن. (الگلپایگانی). [2] و الأحوط إعادتها مطلقاً. (البروجردی). [3] مع تشاغله بالقضاء أو یأتی بها رجاء علی الأحوط. (آل یاسین). [4]
فی تصحیح النذر علی القول بالمنع حتی فی المطلق نظر، فضلًا عن کونه
مقیّداً لاعتبار رجحان المتعلّق فی رتبة سابقة عن تعلّق النذر بظهور دلیله، و ما عن شیخنا العلّامة فی تصحیحه ببیان منه فی صلاته نظر جدّاً کما لا یخفی علی من تدبّر و تأمّل. (آقا ضیاء).