أو
عصر، و إن کان فی الأثناء عدل من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت
المشترک أو المختصّ [1] و کذا فی العشاء إن کان بعد الفراغ صحّت، و إن کان
فی الأثناء عدل إن بقی محلّ العدول [2] علی ما ذکروه، لکن من غیر فرق بین
الوقت المختصّ و المشترک [3] أیضاً. و علی ما ذکرنا یظهر فائدة [4] الاختصاص فیما إذا مضی من أوّل الوقت و إن صحّ سنداً. (آل یاسین). [1]
یعنی المختصّ بالظهر، و إلّا ففی فرض اختصاص الوقت بالعصر لا مجال للعدول
إلی الظهر بل یصحّ عصراً بناء علی ما ذکرنا من عدم اختصاص الاختصاص بمن أتی
بالفریضة. (آقا ضیاء). بل الظاهر بطلانها إذا وقعت فی الوقت المختصّ، و کذا فی العشاء أیضاً. (آل یاسین). بل الأقوی البطلان فی الصورتین إذا کان فی الوقت المختصّ کما هو المشهور، و کذا فی العشاءین. (الحائری). لا مجال للعدول إذا کان التذکّر فی الوقت المختصّ، أمّا إذا کان الشروع فی المختصّ و التذکّر فی المشترک فالعدول فی محلّه. (الحکیم). تقدّم أنّ البطلان فی هذه الصورة هو الأقوی سواء تذکّر بعد الفراغ أو فی الأثناء. (النائینی). [2] و إذا تعدّی عن محلّ العدول مضی و صحّت کما تقدّم. (الحکیم). [3] فی المختصّ إذا ذکر قبل دخول الوقت المشترک بطلت و لا مجال للعدول کما تقدّم. (الحکیم). [4]
یلزم علی القول بالاختصاص بطلان الظهر لو صلّاها سهواً فی الوقت المختصّ
بالعصر و لم یکن صلّی العصر، و کذا لو صلّی المغرب سهواً فی الوقت المختصّ
بالعشاء و قد بقی منه مقدار ثلاث رکعات، و ما ذکره من فوائد الاختصاص