[ (مسألة 3): یجب تأخیر العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب،]
(مسألة 3): یجب تأخیر العصر عن الظهر و العشاء عن المغرب فلو قدّم
إحداهما علی سابقتها عمداً بطلت، سواء کان فی الوقت المختصّ [1] أو المشترک
و لو قدّم سهواً فالمشهور [2] علی أنّه إن کان فی الوقت المختصّ بطلت، و
إن کان فی الوقت المشترک فإن کان التذکّر بعد الفراغ صحّت، و إن کان فی
الأثناء عدل بنیّته إلی السابقة إذا بقی محلّ العدول، و إلّا کما إذا دخل
فی رکوع الرکعة الرابعة من
[1] أی المختصّ بالأُولی. (الإمام الخمینی). [2]
الأقوی هو صحّة الصلاة، و لو وقعت فی الوقت المختصّ و تحسب عصراً و عشاءً
لو تذکّر بعد الفراغ فیصلّی الظهر و المغرب و یسقط الترتیب، لکنّ الأحوط
الذی لا ینبغی ترکه بل لا یترک فیما إذا وقعت فی الوقت المختصّ بجمیعها و
لم تقع کلّا أو بعضاً فی الوقت المشترک معاملة بطلان العصر و العشاء فیأتی
بهما بعد إتیان الظهر و المغرب. (الإمام الخمینی). و الأقوی ما علیه
المشهور ممّا ذکره إلی المسألة الأخیرة و الحکم بها کما ذکره من البطلان
قویّ عندی لکنّ النسبة إلی الشهرة مشکل. (الفیروزآبادی). و هو الأقوی و النصّ معرض عنه و الاحتیاط المذکور حسن. (الگلپایگانی). هذا هو الأقوی. (النائینی). الشهرة
فی بعض ما ذکر غیر ثابتة، و الأقوی فی الفرض هو بطلان العصر و العشاء إن
وقع جمیعهما فی الوقت المختصّ بالظهر و المغرب، و صحّتهما عصراً و عشاءً إن
وقعتا کلًّا أو بعضاً فی المشترک، و أمّا إن تذکّر فی الأثناء فمع الوقوع
فی المشترک و بقاء محلّ العدول یعدل و مع عدم بقاء محلّه تصحّ عشاء، و مع
الوقوع فی المختصّ إشکال أحوطه العدول و الإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی).